برعاية وحضور نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، وضمن إطار مشروع “الاستجابة المتكاملة للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين المستضعفين” بالشراكة مع المجتمع المدني اللبناني الممول من مكتب السكان واللاجئين والهجرة، إحتفلت لجنة الإنقاذ الدولية – لبنان، والجامعة اللبنانية – كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الثالث، بإطلاق “مبادرة التعاون والعمل التطوعي”، بحضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ممثلاً بالشيخ عبد الرزاق إستبنولي، القاضية هانية الحسن، أمين صندوق النقابة الأستاذ محمود هرموش، مدير كلية الحقوق الفرع الثالث البروفسور خالد الخير، مدير مستشفى الحكومي في طرابلس ناصر عدره، مدير لجنة الانقاذ الدولية – فرع لبنان عبد الله فرح، أعضاء البرنامج القانوني في لجنة الانقاذ الدولية، ممثلي منظمات وجمعيات حقوقية ودولية غير حكومية، وعدد من المحامين المحامين المتدرجين والحقوقيين.
البداية بالنشيد الوطني ثم نشيدي النقابة والجامعة، ليُلقي بعدها الأستاذ خضر خالد الخير كلمة ترحيبية بالحضور، شكر فيها نقابة المحامين في طرابلس على إستضافتها لهذا الحدث المميز.
ثم ألقت النقيبة القوال كلمةً جاء فيها :” في طريقِه إلى بُصرى لامتداح الحارث ملكِ الغساسنة، وقف النابغة الذبياني يشكو من ليلٍ بطيْءِ الكواكبِ، تطاولَ حتى قالَ ليس بمنقَضٍ..
الآن تستعيدُ سوريا صورةَ هذا الليلِ النابغيّ، المتمددِ فوق سمائها منذ اثنتَي عشرةَ سنةً، ممطرًا عليها سحابًا داكنًا من موتٍ ودمٍ ودمار، ومن احتلالاتٍ متعددة الجنسيات، ونزوحٍ سكانيٍّ ممنهَجٍ ومحميِّ الانطلاقِ والوصولِ، والمقامِ في خِيَمِ العراء. ذلك كلُّه يحصلُ تحت عيون العالم المغمَضَة، قصدًا وتجاهلًا، والتي لا تستفيقُ إلا لمحاولةِ تضميد بعضِ جراح النزوح، بدلًا من معالجة الأزمةِ الأساسية التي قادت إليه، لن أدخلَ الأن في دهاليز السياسة التي لا شأن لنا بها في هذا المقام. لكنَّ الأسئلة التي تقفزُ فورًا إلى الشفتين، ناخزةً كلَّ ضمير حيٍّ ، هي: لماذا تسعى الدول دائمًا إلى معالجة النتيجة بدلًا من السبب؟ ولماذا تتدفَّقُ المشاعرُ الإنسانيةُ بعد حلول الفواجع فقط؟ أفَما كان من الأجدى منعُ وقوعِها بأيِّ وسيلةٍ من الوسائل، خصوصًا وأنها من فعل الناسِ، لا الطبيعةِ ولا الله؟”.
وأضافت:” دفعَني عنوان لقائنا اليوم إلى بثِّ هذه التنهيدةِ المؤلمة. ذلك أن مبادرات التعاون والعمل التطوعي تتوجَّه عادةً إلى المستضعفين والمشردين، الذين لا قدرةَ لهم أو معرفةَ بطرائق مواجهة ضعفهم وفقرهم، وهم كثرٌ على هذه الأرض. علمًا أن وطننا لبنان في ظلّ الأزمات المتراكمة التي تنصبُّ فيه على رؤوس المواطنين جعلت أكثرَهم من ذوي الضعف والعوز. فإذا أضفنا الانزياح الديموغرافيَّ الهائل الذي أثقل الوطن بقوافل من اللاجئين والنازحين يكاد عددهم يساوي عدد أبناء لبنان الأصليين، أدركنا أن كلَّ مبادرات التعاون والمساعدة لن تؤتي نتيجةً اجتماعيةً صحيحة ما لم تؤدِّ في المحصِّلةِ إلى عودة الإخوة السوريين والفلسطينيين إلى أرضهم التي منها هجِّروا، عودةً لائقةً كريمةً آمنة، تطبيقًا للشرائع الدولية والقيم الإنسانية وأخلاقيات الاجتماع البشري. واسمحوا لي ههنا أن أقول: إن لقمةَ الخبز لا تحلّ محل الوطن، وإعانة طالبٍ بقسطٍ مدرسي لا تستعيد كرامة مهدورة، وتسجيل الولادات والزيجات وتأمين المساعدة القانونية، لا تغني المرء عن أمان داره. “
وتابعت:” من هذا المنطلق دعوتي إليكم أن يرتفع صوتُكم في بريّة هذا العالم، أنْ أَعِدّوا لهؤلاء طريق العودة إلى بلادهم، فهذه هي المبادرة الوحيدة المجدية. أما المستضعفون اللبنانيون، فإنني على يقين بإن إزالة عبء النزوح واللجوء عن كاهل وطنهم كفيلٌ بفتح الباب أمام تنمية مأمولة يمكن لقدرات دولتنا ومجتمعنا الحيّ، أن تتصدى لها، قواكم الله وبارك جهودَكم، والسلام.
ثم كان لمدير مكتب لجنة الانقاذ الدوليّة في الشمال الاستاذ عبدالله فرح كلمة توجه فيها بالشكر الى نقابة المحامين على استضافتها لحفل اطلاق مبادرة التعاون و العمل التطوعي مع الجامعة اللبنانيّة شاكرا مدير كلية الحقوق الفرع الثالث البروفسور خالد الخير على مساهمته و تبنيّه للفكرة و منوّها بدور الفريق القانوني في انجاح هذا العمل، كما توجه بالشكر الى الطلاب الذين ابدوا رغبتهم في العمل التطوعي و رحّب بالطلاب الذين تم اختيارهم”.
كما تطرق في كلمته الى تاريخ عمل لجنة الانقاذ الدوليّة في لبنان منذ العام 2012 و في الشمال من العام 2014، والتي يتضمن عملها عدة برامج تنمويّة تصب في خدمة اللاجئين السوريين و المواطنين اللبنانيين على حد سواء.
ثم ألقى البروفسور خالد الخير كلمة جاء فيها :” اشكر سعادة النقيبة ودار النقابة التي عودتنا على إحتضان كلّ عمل ينطلق من الإنسان ويصّب في خدمته، وهذا بالطبع سيُسجل في سجلات هذه النقابة بأن عهد النقيبة القوال كان من اكثر العهود إنسجاماً وتعاطياً وتعاوناً مع كل ما يتصل بالخير والانسانية، والشكر موصول للجامعة اللبنانية الفرع الثالث التي أنتمي اليها، ولجنة الانقاذ الدولية التي عودتنا على ان تكون مساحةً فعالة في خدمة كلّ محتاج وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها نحن والاخوة السوريين”.
وتابع :” كثيرون من هم على قيد الحياة، ولكن قليلون جداً من هم على قيد الإنسانية، فالله سبحانه وتعالى خاطب خلقه ب “رب العالمين”، وليس بفئات معينة، فلا قيمة للإنسان اذا لم يتكامل مع اخيه الإنسان، وأنا لا اعتبر السوري في لبنان لاجئا ، بل اعتبره ضيفا ومقيما، يسكن كما نسكن ويأكل مانأكل..، لكن ومن ناحية اخرى علينا ان نعترف بأن هناك شيئا مميزا مابين لبنان وسوريا، فهما رفيقا صبا شريكا جهاد، افسح كلّ منهما صدره للآخر منذ فجر التاريخ، والحدود بينهما كانت على ورقٍ فقط، فهما مجتمع واحد، طينة واحدة، ثقافة واحدة، وهذا يؤسس لنتيجة واحدة بأن ماتقوم به لجنة الإنقاذ الدولية هو عمل مأجور وخيّر يؤدي الى حماية الانسان السوري في لبنان قدر المستطاع، وهم يقدمون الكثير، ولكن وكما قالت سعادة النقيبة مهما قُدِم للإنسان خارج وطنه وارضه لا يُمكن ان يكون بديلاً عن حبة تراب من بلده”.
وختم:” هذا العمل الذي نتشارك به اليوم ما هو الا واجب انساني من حيث المبدأ، ولكن نعود ونؤكد بأنه لا يجب ان يبقى السوري في لبنان، بل ان يعود الى وطنه لاعادة اعماره وتكونيه من جديد، كيف ومتى؟ هذا الموضوع ليس بيد اللبناني ولا السوري وليس حتى بيد الاقليم، فيبدو ان هناك اهدافا اخرى…”.
والختام بكلمةٍ للمدير القانوني في لجنة الانقاذ الدوليّة إبراهيم المصري الذي توجه بالشكر للنقيبة القوال على احتضانها هذه المبادرة منوها بان التنسيق بين الجامعة اللبنانية و لجنة الانقاذ الدولية كان التقاء الذّات بالذّات حيث أن الجامعة اللبنانية هي الجامعة الام”.
هذا وتطرق الاستاذ المصري في كلمته الى أهم الانجازات المقدمة من الفريق القانوني في لجنة الانقاذ الدولية في الشمال من تقديم جلسات توعية قانونية حول قانون الاحوال الشخصية والية تسجيل الزواج و الولادات في لبنان، بالاضافة الى الاستشارات و المساعدة القانونية التي تستهدف اللاجئين السوريين و المواطنين اللبنانيين الاكثر هشاشة.
ثم تناول مبادرة التعاون مع الجامعة اللبنانية و اهميتها في تدريب الطلاب و دمجهم في معترك الحياة العملية لبناء قدراتهم و تأهيلهم لتقديم بعض الخدمات التي من شانها المساهمة بان تكون شمعة امل في بلد انهكته الظروف الاقتصادية و الاجتماعية السيئة، واعداً بالمزيد من العمل و التنسيق مع نقابة المحامين من خلال اتفاقيات تنسيق و تعاون تصب في خدمة الانسان و حماية حقوقه الأساسية.
