أعلنت جمعية المصارف الثلاثاء الماضي عن الإضراب المفتوح و جرت اتصالات بعدها في ثني جمعية المصارف عن العودة عن الإضراب و لكنها لم تنجح, وسط اصرار من اعضاء الجمعية على الاستمرار في هذا الاضراب لانهم لم يتبين لهم ان هناك اهتماما من قبل المسؤولين لمعالجة الاشكالات القانونية مع بعض القضاء المصرّ على عدم اعتماد وحدة المعايير في الاستنابات القضائية.
أعلنت مصادر مصرفية أن : “اعضاء الجمعية لم يلمسوا جدية في معالجة هذه الاشكالات ولا حتى في تحديد الخسائر ومن يتحملها، من اجل ذلك تقدم محامي الجمعية اكرم عازوري بطعن امام مجلس شورى الدولة لانه يوجد في الخطه التي قدمت الى المجلس النيابي فقرة تقول أن ودائع الناس أو بمعنى أصح الودائع الخاصة التي أودعتها المصارف لدى المصرف المركزي ملغاة. إن الدولة بموجب المادة 113 في قانون النقد والتسليف ملزمة بتسديد كل خسائر المصرف المركزي وهي التي تعفي نفسها بنفسها من هذا الموجب”.
وتضيف: لأن قانون النقد والتسليف يمنع الدولة من أن تستدين من المصرف المركزي وهي استدانت منه خلافاً للقانون، وهي اليوم تخالف الدستور وما استدانته خلافاً للقانون تسعى لامتلاكه خلافاً للدستور أي أنها تتعدى على الملكية الخاصة.
وكما تقول المصادر “فقد بات واضحاً أن الأمور تسير بطريقة مغايرة لمصلحة المصارف، إن لم نقل أن هناك محاولة تحميلها وحيدة مسؤولية الانهيار المالي الواقع، وذلك بعد تنصل السلطة السياسية من مسؤولياتها، حسب ما ظهر في مسودات خطط النهوض المالي”، معتبرة ان “الأمور كانت تجنح دائماً لتصوير الأمر وكأن الدولة عاجزة عن المشاركة في تحمل المسؤولية المالية ولا تمتلك أي إمكانات تستطيع من خلالها المشاركة في تحمل جزء من الخسائر وأن مسؤولية الفجوة المالية يجب أن تتحملها المصارف ومصرف لبنان وايحاءً وبطريقة المواربة”.
وتؤكد هذه المصادر ان “القطاع المصرفي لم يعد قادراً على الاستمرار بهذه الطريقة المكشوفة ضده وبتحميله الانهيار، لذلك لجأ الى الاضراب والى تقديم طعن الى مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية”.
