عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مؤتمرا صحافيا، اليوم الأربعاء , في حضور رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والمدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر قبل ظهر اليوم في الوزارة، معلنا “تقديم هبة لبدء الاعمال في تركيب نظام للطاقة الشمسية لتزويد مبنى ديوان المحاسبة بالتيار الكهربائي، وذلك في إطار دعم الوزارة لتفعيل عمل أجهزة الرقابة.
وقال حميه:” ان تفعيل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وزيادة ايراداتها من مرفأ بيروت التي تخطت العشرة ملايين دولار فريش شهريا، والتي تحول الى الخزينة العامة، وكذلك كان الامر بالنسبة لمرفأ طرابلس حيث كان التفعيل وتطبيق القوانين وجهد العاملين ركائز ثلاث وفرت له وفرا في ايراداته، ولنعمل من خلاله على تطويره ومحيطه وبيئته وفقا للأصول القانونية”.
وأشار الى “ان ادارات الدولة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي مما يؤثر على عملها ومن بينها ديوان المحاسبة المعني بإنجاز الرقابة على ملفات الوزارات جميعا، ولأجل ذلك وكنوع من الدعم والتكافل بين ادارات الدولة قمنا بتقديم هبة لتزويد مبنى ديوان المحاسبة بالتيار الكهربائي عبر تركيب نظام للطاقة الشمسية، وذلك من خلال اعداد دفتر شروط وفقا للأصول القانونية والذي ارسل الى هيئة الشراء العام التي وافقت عليه واعلنت عنه على موقعها الإلكتروني بحيث رست على شركة ستبدأ بتركيبه الاسبوع المقبل”.
وتابع حميه:” ان الهدف من ذلك هو انتظام واستمرارية عمل ديوان المحاسبة، وسنكمل ذلك مع مجلس الخدمة المدنية، فديوان المحاسبة هو من يراقب مالية الدولة، ومجلس الخدمة المدنية هو المعني الأول في موضوع الموظفين.
أضاف: “ان اذن المباشرة سيتم التوقيع عليه اليوم حيث تبدأ الأعمال الأسبوع المقبل. والهدف الأساسي في الوزارة بالنسبة لنا هو الأجهزة الرقابية وتطبيق القانون”.
ورأى حميه “أن توفير الطاقة للديوان يسهل ويسرع المعاملات ومبادرتنا هذه جاءت بالتنسيق معه”.
وفي سياق آخر، قال حميه :” رغم اننا من أكثر الوزارات رفداً للدولة اللبنانية بمدخول يناهز 400 مليون دولار فريش انما نحن الأقل انفاقا كون موازنة صيانة الطرق تبلغ فقط 250 مليار ل.ل. ونحن لا نستطيع الاستمرار في هكذا موازنة. وقد ناقشنا هذا الأمر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان منفتحا على زيادة موازنة الوزارة، خصوصا صيانة الطرق للحفاظ على ما هو موجود منها وتأمين السلامة العامة عليها”.
بدران
بدوره القاضي بدران، شكر الوزير حميه “الصديق الذي تربطه به علاقة قديمة”، مشددا على أهمية التعاون بين المؤسسات، مشيرا الى انه “منذ تولي الوزير حميه الوزارة كان على اطلاع على حاجات ومشاكل الدولة اللبنانية، واهمها موضوع الكهرباء وكلفة المازوت، ليسارع عندها الوزير لتقديم هذه الهبة للديوان التي هي عبارة عن نظام للطاقة الشمسية لتأمين انتظام العمل”.
ولفت بدران الى “ان لهذا الموضوع مؤشرين اثنين: الأول يعنى بالتركيز على الشفافية في عمل المؤسسات وهذا ما قامت به الوزارة من خلال الإعداد لاطلاق مناقصة وتنفيذ هذه الهبة بعلنية وشفافية تامة وباشراف هيئة الشراء العام، بحيث ستباشر الاعمال وفقا للأصول القانونية بعد اصدار امر المباشرة، والمؤشر الثاني يسجل للوزير حميه بأن ادارة من ادارات الدولة اللبنانية تقدم مساعدة وهبة لتمكين جهاز رقابي لمراقبة كافة الادارات بما فيها الادارة التي قدمت هذه الهبة وهذا دليل اخر على الشفافية”.
واعتبر بدران ان هذه الهبة “لا تحل كل مشاكل الديوان، لأن مشاكلنا كبيرة وامكاناتنا ضئيلة، ونحن بحاجة لدعم مادي وبشري وخبرات. ورغم ذلك نحن نقوم بتسيير الأعمال”، لافتا الى “ان الرسالة الأساسية لديوان المحاسبة تتمثل بدعم أجهزة الرقابة، لأنه لا يمكن للادارة ان تستقيم من دون ان تعمل هذه الأجهزة بكفاءة وامكانات عالية”، مستشهدا بكلام للأمام علي: لا تستحي من اعطاء القليل فان الحرمان أقل منه”.
