سياسةعربي ودولي

المحكمة الدولية تفتح ملف جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا… موسكو: لا سلطة لها علينا

تعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتح قضيتين تطالان مسؤولين روس على خلفية الحرب في أوكرانيا، في حين أكدت روسيا أنها لا تعترف بالمحكمة الدولية واختصاصها القضائي.

وجاء في تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” (The New York Times) الأميركية أن القضية الأولى تتمحور حول تورط روسيا في خطف أطفال أوكرانيين تم إرسالهم إما للتبني وإما إلى معسكرات لإعادة التأهيل.

أما القضية الثانية، بحسب الصحيفة، فتتمحور حول استهداف القوات الروسية المتعمد للبنى التحتية المدنية في أوكرانيا على غرار منشآت الكهرباء والمياه بهجمات صاروخية؛ حيث تقول أوكرانيا والدول الغربية الحليفة لها إن روسيا ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” باستهدافها المدنيين والبنية التحتية المدنية، وهي اتهامات تنفيها موسكو.

وستسعى المحكمة كذلك إلى إصدار مذكرات توقيف بحق أشخاص عدة، وفق ما أوردت الصحيفة نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة، من دون إعطاء تفاصيل عن هويات الأشخاص الذين سيوجه إليهم الاتهام أو موعد ذلك.

وقال مصدر مطلع إن المحكمة الجنائية الدولية -التي فتحت تحقيقا في وقوع جرائم حرب في أوكرانيا العام الماضي- من المنتظر أن تسعى لاستصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين روس على صلة بالصراع “في المدى القريب”.

وأضاف المصدر أنه لم تتضح بعد هوية المسؤولين الروس الذين قد يسعى المدعي العام بالمحكمة لاستصدار أوامر للقبض عليهم أو الموعد المحتمل لاستصدار مثل تلك الأوامر، لكنها ستتضمن جريمة الإبادة الجماعية.

ورفض مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية التعليق، كما لم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب رويترز للتعليق.

وقال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لا يعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، حسبما أفادت وكالة تاس للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وجاءت تصريحات بيسكوف لدى سؤاله عن تقارير تفيد بأنه من المتوقع أن تسعى المحكمة الدولية قريبا لإصدار أوامر اعتقال بحق أفراد روس فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.

وبدوره، قال قسطنطين كوساتشيوف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إن المحكمة الدولية لا سلطة لها على روسيا منذ سحبت تأييدها في 2016.

ووصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها “أداة للاستعمار الجديد في أيدي الغرب”.

ونفت روسيا اتهامات سابقة بأنها نقلت أوكرانيين قسرا، لكنها لم تخف برنامجا أخذت بموجبه آلاف الأطفال إلى روسيا ضمن ما تعتبرها حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال المتروكين في منطقة الصراع.

وتقول أوكرانيا إن آلاف الأطفال الأوكرانيين المرحّلين تتبناهم أسر روسية ويعيشون في مخيمات وملاجئ، ويتم منحهم جوازات سفر روسية وتنشئتهم على رفض الجنسية الأوكرانية.

وكانت المحكمة الدولية قد فتحت تحقيقا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه في أنها ارتُكبت في أوكرانيا بعيد بدء الحرب يوم 24 فبراير/شباط 2022.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي وإثر زيارة لأوكرانيا، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن عمليات خطف الأطفال المشتبه فيها “يحقق فيها مكتبي باعتبارها أولوية”.

وجاء في بيان أصدره في السابع من مارس/آذار الجاري أن “الأطفال لا يمكن أن يعامَلوا على أنهم غنائم حرب”.

ونشر خان صورة له بجانب أسّرة أطفال شاغرة، وقال إنه زار دارا لرعاية الأطفال في جنوبي أوكرانيا لكنها كانت “خالية بسبب عمليات ترحيل مشتبه فيها لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية” أو مناطق أخرى محتلة.

وأكد خان أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في هجمات “على بنى تحتية حيوية” في أوكرانيا، معلنا أنه تفقد مواقع استهدفتها ضربات عدة.

وقال خان “أكّدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن هذه الأفعال سيتم التحقيق فيها بشكل كامل، وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون”.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن “دولتين أخريين انضمتا إلى التحالف من أجل إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان على أوكرانيا”.

وأضاف أن 32 دولة تعمل الآن بشكل جماعي من أجل إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان على أوكرانيا، ومحاسبة القيادة السياسية والعسكرية العليا في روسيا، مؤكدا أن “بوتين ورفاقه سيحاكمون”.

وروسيا وأوكرانيا ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف أعلنت القبول باختصاص المحكمة وهي تتعاون مع مكتب خان.

وتنفي روسيا ضلوع قواتها في أي جرائم حرب، كما يستبعد خبراء أن تعمد لتسليم أي مشتبه فيهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى