من أمام مكتب وزير التربية عباس الحلبي، أعلن رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، الإضراب في المدارس الخاصة، ابتداءً من صباح اليوم، واضعاً الإدارات المدرسية أمام مسؤولياتها في ضياع العام الدراسي. وكانت محاولات الوزير، أمس، لفرملة تحرّك المعلمين، المقرّر مسبقاً، قد باءت بالفشل، بعد مقاطعة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة للقاء استبق فيه الحلبي الإضراب، بذريعة إيجاد صيغة توافقية بين النقابة وأصحاب المدارس تمنع التعطيل. مصادر الاتحاد تنفي أن «نكون تلقينا أي دعوة رسمية من وزارة التربية لأي اجتماع، وقد فوجئنا به على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرنا بالتالي أننا غير معنيين بالأمر، وتابعنا بعدها المجريات عبر وسائل الإعلام»، فهل دعا الوزير المؤسسات فعلاً أم أن المؤسسات هي التي تتهرّب من المواجهة مع المعلمين؟
من جهته، لبّى محفوض وخمسة أعضاء من المجلس التنفيذي للنقابة دعوة الوزير، في خطوة إظهار حسن نية، كما قال النقيب إلا أن النقابة فوجئت بعدم حضور أيّ من ممثلي الاتحاد إلى طاولة الاجتماع، على رغم أن «قضيتنا عالقة مع المدارس وليس مع وزارة التربية». ولما سأل محفوض المدير العام للتربية ورئيس مصلحة التعليم الخاص، عماد الأشقر، عن سبّب تغيب الاتحاد، أجابه، (بحسب ما نقل محفوض عن الأشقر) بأن بعض الأعضاء مرتبطون بواجب تعزية، فاستغرب محفوض الجواب، «إذ ليس منطقياً أن لا يكون أي من الأعضاء العشرين قادراً على تمثيل الاتحاد في اجتماع مصيري كهذا». ورأى أن «عدم المشاركة في اللقاء هو إهانة لكل معلم في المدرسة الخاصة وللمرجعية التي دعت إلى الاجتماع».
وحدة التشريع
لم تستطع النقابة طرح أيّ من المطالب المتصلة برواتب المعلمين والحوافز وغيرها، باعتبار أن وزارة التربية ليست مسؤولة عن هذا الشق، لذا اكتفى النقيب بإثارة ثلاث موضوعات رئيسية: إعطاء 5 ليترات بنزين عن كلّ يوم حضور للمعلمين في المدارس الخاصة أسوة بزملائهم في المدارس الرسمية، وعملاً بوحدة التشريع، وتحرير منحة الـ10 مليارات التي أقرّها مجلس الوزراء في الجلسة التربوية الشهيرة بتاريخ 7 شباط الماضي، لدعم صندوق تعويضات الأساتذة. ولما أوضح وزير التربية أن الموضوع في ملعب وزارة المال، تواصل محفوض مع مدير عام الوزارة، جورج المعراوي، الذي وعد، وفق النقيب، بالإفراج عنها هذا الأسبوع، خصوصاً أن موظفي الوزارة يداومون يوم الأربعاء فقط. كذلك طالبت النقابة بتنفيذ قانون إعطاء 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة.
نفى اتحاد المؤسسات أن يكون تلقى دعوة رسمية لاجتماع الوزارة
وعما إذا كان الإضراب مفتوحاً، أشار محفوض إلى أن الأمر متعلق بمدى تجاوب المعلمين مع التحرك، «فإذا كانت نسبة الالتزام مرتفعة سنمضي به، وإذا لم تكن كذلك سنبني على الشيء مقتضاه، وإذا وجدنا أن المؤسسات اتخذت أي خطوات إيجابية فستقابلها النقابة بالإيجابية نفسها، على أن يجتمع المجلس التنفيذي بعد ظهر الثلاثاء، لتقييم الوضع واتخاذ الموقف التصعيدي المناسب». وقال: «لم نترك مبادرة إلا وتلقّفناها بإيجابية، سواء مع الدولة أم مع اتحاد المؤسسات، وعقدنا أكثر من اجتماع معهم، وطالبنا بالحد الأدنى، مع العلم أن الأمور كانت تذهب معيشياً نحو الأسوأ، ومع ذلك لم نلق إلا تجاوب بعض المدارس التي بادرت إلى دفع الزيادات، فيما بقيت الغالبية تتعامل مع المعلمين، وكأن سعر صرف الدولار لا يزال 1500 ليرة، وسعر صفيحة البنزين والكهرباء والخلوي لا يزال كما كان عليه قبل تشرين الأول 2019، فلا زيادات بالدولار، ولا بدلات نقل تواكب الارتفاع بأسعار المحروقات. طالبنا اتحاد المؤسسات بموقف على قدر التحديات فلم يستجب لمطلبنا، وكأنّه غير معنيّ بمشكلات معلميه وهمومهم في هذه الظروف الاستثنائية، كما لم يكن على قدر المسؤولية، إذ لم يلتزم بالحد الأدنى من الاتفاق بيننا وبينه حتى أصبح بحكم الغائب عن السمع».
مطالب الحد الأدنى
في اجتماعاتها مع الاتحاد، حدّدت النقابة مطالب الحد الأدنى وهي كما وردت في الاجتماع الأخير «150 دولاراً للمعلم تضاف إلى راتبه باللبناني في المدارس التي لا تدفع بالدولار، ومن يعطي 150 دولاراً وما فوق يضيف إليها مبلغاً بالدولار، على أن تكون هناك إضافة لبدل النقل الذي يعطى باللبناني، إلا أن ممثلي الاتحاد وافقوا، بحسب محفوض في الليل، ثم تراجعوا بالنهار ولم يلتزموا بالاتفاق». وسأل:
وتقسم النقابة المدارس اليوم إلى أربع فئات:
20% تدفع الرواتب باللبناني.
25% تدفع بين 50 و 100 دولار كمساعدة على الراتب القانوني.
45% تضيف بين 100 و300 دولار.
10% تدفع بين 300 و800 دولار.
