يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ26 على التوالي، خطوات العصيان، ضد إجراءات وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
ووفقا لبرنامج خطوات “العصيان”، فقد اعتصم الأسرى في ساحات السجون يوم أمس بعد صلاة الجمعة، مع ارتداء زي “الشاباص”.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن خطوات العصيان مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.
يشار إلى أن الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من فبراير/شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات بن غفير، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.
وسيواصل الأسرى حالة التعبئة والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: “بركان الحرّيّة أو الشهادة”.
وتتمثل الإجراءات الإسرائيلية المتخذة بحق الأسرى، وفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.
وشملت الإجراءات أيضاً، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة، الأسرى بخبز مجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.
ومؤخرًا، صادقت سلطات الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية من الأسرى، وقانون حرمانهم من العلاج، وبعض العمليات الجراحية.
وضاعف الاحتلال عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، إضافة إلى سحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يحتجزون في أقسام المعبار.
وأكدت لجنة الطوارئ العليا، في بيان سابق، أنه “لا خيار لدى الأسرى إلا المواجهة المطلقة”، وأن قضيتهم الأساس، ومطلبهم الجذري، هو الحرية.
ومنذ 14 فبراير/شباط الجاري، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أن أعلنت إدارة السجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها “بن غفير”، وفعليًا بدأت إدارة السّجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير/كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا، إلى جانب قرابة الـ 1000 أسير ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير يُعانون أمراضًا مختلفة.
