اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مع وفد من “البنك الدولي” بعد ظهر اليوم، في الوزارة، ضم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كاريه، في حضور رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني. وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع التعاون المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي.
وقال بلحاج بعد اللقاء: “كان اللقاء بناء وايجابيا مع الوزير حميه.وتناول البحث في مدى عمق التعاون بين البنك الدولي ولبنان والتفاعل الايجابي بالنسبة للمشاريع المتوسطة والبعيدة المدى وهي مهمة جدا، أهمها مشروع إعادة اعمار مرفأ بيروت وعملية التفعيل التي اجرتها الوزارة وزيادة الايرادات نتيجة ذلك”.
أضاف :”أن ما لمسناه من هذه العملية يدفعنا الى تفعيل التعاون مع الوزارة في اعادة اعمار مرفأ بيروت. هناك مشاريع عديدة على صعيد البنية التحتية نعمل عليها ونحن على استعداد للعمل على مشاريع اخرى سواء عن طريق البنك الدولي او من خلال القطاع الخاص الذي يمكنه الدخول بالشراكة مع القطاع العام”.
بدوره، الوزير حميه رحب بالوفد، وقال:” بحثنا في مواضيع عدة، يعنى بها لبنان مع البنك الدولي ومنها اعادة اعمار مرفأ بيروت”، مشيرا الى “اننا قمنا بتفعيل عمل المرفأ والقيام بالإصلاحات من خلال القوانين بالتوازي مع العمل لإعادة اعماره، وعملنا على قاعدة(3R: REACTIVATE, REFORMS. RECONSTRUCTION): اي ثلاثة أبعاد، اولها، تفعيل العمل في المرفأ وثانيها الإصلاحات وثالثها إعادة الاعمار، ونتيجة لذلك ارتفعت ايرادات المرفأ من 400 الف دولار شهريا الى ما يفوق 10 مليون دولار فريش”.
واشار الى “ان الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ الذي يلحظ العلاقة بين القطاعين العام والخاص من حيث بقاء الأصول ملكا للدولة اللبنانية اما التشغيل يكون ضمن اطار القطاع الخاص بوجود اطار قانوني يرعى حقوق الطرفين حيث تم اعداده بالتعاون مع البنك الدولي”.
ولفت الى ان “خطة اعادة اعمار المرفأ التي عملنا على اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ستنتهي في غضون اسبوعين بحسب ما اكد لنا خبراء البنك الدولي وادارة مرفأ بيروت ليتم الإعلان عنها بإشراك القطاع الخاص بإعادة الاعمار والتشغيل”، مشيرا الى “ان البنك الدولي ابدى استعداده للمساهمة مع الدولة لإعداد خطة التمويل وجذب المستثمرين من الدول الصديقة في العالم على قاعدة تكلفة اقل وايرادات اكثر للخزينة العامة تحت سقف القانون اللبناني”.
وأشار الى انه “بعد الانتهاء من خطة التمويل واعداد دفاتر الشروط سيتم اطلاق اعادة الاعمار، مؤكدا ” ان الرؤية التي تم رسمها لمستقبل المرافئ اللبنانية كانت بالتعاون مع البنك الدولي والتي لحظت التغيرات الجيوسياسية في المنطقة للحفاظ على دور ومكانة المرافئ اللبناني للعقود المقبلة”.
