استبعد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين ” انتخاب رئيس جديد للجمهورية اقله في غضون الشهرين المقبلين في ظل التجاذبات السياسية في البلد”، مشيرا الى ان “التحضيرات جارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء يتضمن جدول اعمالها امورا ملحة اجتماعية واقتصادية واولها قضية الاساتذة والقطاع العام “.
واعتبر ان “القطاع العام هو اكثر قطاع تأثر في الازمة الاقتصادية والمالية وانهارت الرواتب انهيارا كبيرا اضافة الى موضوع النقل”، ورأى ان” لا حل للقطاع العام الا من خلال البدء باصلاحات جدية في الوضع المالي ككل ، بدءا بصندوق النقد الدولي ، لكي تأتي الاموال مباشرة الى الخزينة ولا ننتظر عندها دعما من مصرف لبنان لتأمين الحاجات الملحة للبلد ، فيصبح هناك توازن مالي” .
واعتبر انه “في ظل التضخم الحاصل كلما زادت الحكومة المعاشات ، ستفقد قيمتها يوما بعد يوم وكلما طبعنا اموالا جديدة سيزداد التضخم اكثر واكثر ، لذا علينا ان نعترف ان صندوق النقد هو الاساس للبدء بالاصلاحات الجدية ، وإعطائنا الدعم المباشر الذي قد يحيي نوعا ما القطاع العام بشكل جدي “.
ورأى انه” اذا لم تحصل اصلاحات جدية في البلد فان سعر صرف الدولار سيبقى مرتفعا وسنبقى ندور في هذه الدوامة” ، مشيرا الى ان” الحل هو بإتخاذ القرارات اللازمة في هذا الموضوع ومنها ما يناقش اليوم في مجلس النواب لجهة اصلاح القطاع المصرفي الذي هو الاساس وان لم يحصل تعاون بين الحكومة اللبنانية وبين المصارف ومصرف لبنان لن نصل الى نتيجة” .
وعن اضراب المصارف قال : “صحيح لديهم قضية في تعاطي القضاء معهم ولكن المصارف تتحمل جزءا كبيرا من الازمة ، المسؤولية مشتركة بين المصارف ومصرف لبنان والمسؤولية الكبيرة على الحكومة التي كانت تستدين من مصرف لبنان لفترات طويلة دون ان تسأل عن كيفية سداد هذه الديون، وعلاقة المصارف كانت بينها وبين المودعين لذلك يتحملون مسؤولية كبيرة وعليهم النظر الى هذه القضايا ومواجهة المشاكل” .
واكد ان” الحل لا يكون بالملاحقة القانونية للمصارف بل بإتخاذ القرارات الادارية على مستوى مجلس النواب والحكومة” .
وردا على سؤال اعلن ان “الانتخابات البلدية ضرورية جدا من اجل تجديد العمل البلدي في ظل الصعوبات التي تعيشها البلديات اليوم “، متسائلا:” كيف نستطيع انتخابات مجالس بلدية واختيارية ولا نستطيع انتخاب رئيس للجمهورية؟” .
