وجه النائب فؤاد مخزومي، سؤالا الى الحكومة حول سبب عدم اصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،علما ان القانون تم اصداره منذ العام 2017 ،وما هو السبب في عدم تفعيل عمل المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة لاطلاق العمل بتنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين”.
نص السؤال
وفي ما يأتي نص السؤال :
“لما كان قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحمل الرقم 48 قد أقر في تاريخ 7 ايلول 2017، ولما كان القانون قد نشر في الجريدة الرسمية رقم 42 في الصفحة 3153- 3159 في 17 ايلول 2017.
ولما كانت ابرز الاسباب الموجبة لاقرار هذا القانون هي:
- بروز حاجة ماسة الى التعاون بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات تمويل المشاريع الاستثمارية التي أصبحنا نحتاج الى قيام الكثير منها.
- تحفيز توظيف الرساميل اللبنانية والعربية في مشاريع اقتصادية منتجة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني”.
لذلك،نأمل من دولتكم الاجابة عن الاتي:
- لماذا لم يتم حتى اليوم تفعيل عمل المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة بهدف اطلاق العمل بتنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ علما ان من شأن ذلك ان يؤثر بشكل ايجابي على مؤسسات الدولة ورفع قيمتها التقديرية؟
- لماذا وعلى الرغم من اقرار القانون لا نزال حتى اليوم، ومن دون اي سبب مقنع، ننتظر اصدار المراسيم التطبيقية الخاصة.
ان التأخير في تفعيل عمل هذا المجلس والمباشرة بتبطيق هذا القانون قد افسح في المجال للحديث عن اطلاق مشاريع جديدة خارج الاطار التنظيمي الذي يفرضه، مما قد يؤدي الى المزيد من الفوضى”.
