يتابع المهتمون باهتمام كبير موقف المملكة العربية السعودية وحركة مسؤوليها في ما خص الوضع اللبناني، والتطور الاخير المتمثل باعلان رئيس مجلس النواب نبيه برب والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعم ترشيح رئيس “تيار المردة”سليمان فرنجية.
وبحسب مصادر اعلامية فقد سارع الجانبان الأميركي والسعودي الى التحرك صوب بكركي، خشية أن يبدر عنها موقف يُفهم منه استعداد جدي للبحث في ترشيح فرنجية، ولو من زاوية مقايضة موقع الرئاسة الأولى بموقع رئيس الحكومة. وفيما أبلغ السعوديون البطريرك بشارة الراعي أنهم ليسوا في وارد القبول بهذه المقايضة، كان الضغط الأميركي على الراعي أكبر عبر توجيه «نصيحة» الى الراعي بألّا يبادر الى أي موقف من شأنه الإيحاء بانقسام كبير في الشارع المسيحي، أو ملاقاة داعمي فرنجية في منتصف الطريق.
وأوضحت مصادر متابعة أن الأميركيين عبّروا صراحة عن عدم تأييدهم لترشيح فرنجية، وأن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا قالت إن ما نقله الرئيس نبيه بري عنها لجهة عدم ممانعة واشنطن لانتخاب فرنجية، «كان جواباً دبلوماسياً طبيعياً ومتوقّعاً من أي سفير»، وأن «موقف الإدارة الاميركية يعارض أيّ مرشح يدعمه حزب الله». وتضيف المصادر إن الأميركيين «يخشون من خطأ» في التعامل مع دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى الحوار حول الترشيحات. ومنبع الخشية الأميركية أنه «في حال استجابة البطريرك الراعي لدعوة الحوار، وطلبِ اجتماع للقوى المسيحية، يكون قد وقع في الفخ، لأن لا مجال في الوقت الحالي لأي توافق بين القوى المسيحية على مقاربة موحدة للملف الرئاسي. وهو أمر يتعزّز يوماً بعد آخر، مع رفض القوات اللبنانية أن تكون بكركي مرجعية حصرية لبتّ الموقف المسيحي من الملف الرئاسي، واعتبارها أن البطريرك يتعامل مع طروحات النائب جبران باسيل بإيجابية مبالغ فيها».
الأمر الثاني الذي تخشاه السفارة الأميركية، بحسب المصادر نفسها، صدور موقف ملتبس عن الراعي في عظة الأحد التي يبدو أن كثيرين ينتظرون ما إذا كان سيعلّق فيها على دعوة نصر الله كل الأطراف الى إعلان أسماء مرشحيها. إذ يفضّل الأميركيون أن تبقى بكركي بعيدة عن هذا السجال الآن، وهم متوافقون مع السعوديين على أن بتّ هذا الملف ليس محصوراً بالقوى اللبنانية، وأن انتخاب رئيس من دون غطاء خارجي سيبقي الأزمة مفتوحة.
وعلمت «الأخبار» أن التشدد السعودي والأميركي حيال الأفكار الفرنسية بالمقايضة بين رئاستَي الجمهورية والحكومة، يرتبط بمفاوضات تجرى مع أطراف لها تأثيرها على الساحة اللبنانية. إذ يجري تبادل رسائل بين سوريا والسعودية من جهة، وبين دمشق وعواصم أخرى معنية من جهة ثانية. والواضح أن هناك مغريات تقدم إلى دمشق لإعادتها الى الجامعة العربية مقابل مواقف تصبّ في خدمة الأجندة السعودية. إلا أن المؤكّد أن القيادة السورية، المهتمة ببناء علاقات ثنائية مع كل الأطراف وغير المستعجلة للعودة الى الجامعة، ليست في وارد التراجع عما عبّرت عنه مراراً بعدم تدخلها في الملف اللبناني وترك الأمر لحلفائها في بيروت، أو الخضوع للابتزاز بطلب تدخلها لسحب ترشيح فرنجية.
أضف إلى ذلك إن ثنائي أمل – حزب الله، على ما يبدو، سيظهر جدية أكبر في دعم مرشحه في الأيام المقبلة، مع إعلان فرنجية نفسه ترشحه، وبدء الكتل والنواب الداعمين له إعلان مواقفهم، فيما بدأ تفعيل الاتصالات غير المعلنة مع كتل نيابية ونواب مستقلين لحشد التأييد له. وأكدت مصادر مطّلعة أن التنسيق قائم بين الثنائي وفرنجية، وأن كل حديث عن أن الأخير فوجئ بموقفَي بري ونصر الله ليس دقيقاً، علماً أن جهات عدة روّجت بأن الثنائي أخطأ بإعلان ترشيحه لفرنجية، بل ذهب البعض الى اتهام رئيس المجلس بأنه «يتقصّد إطاحة فرنجية بالطريقة التي رشّحه بها، كما أطاح اللواء عباس إبراهيم في الأمن العام». وهو ما يردّ عليه مقرّبون من رئيس المجلس بأنّ فرنجية «مرشح حركة أمل منذ أكثر من عشر سنوات»، فيما يدعو قريبون من حزب الله المراهنين على سحب فرنجية الى استعادة ما قاله السيد نصر الله في خطابه الأخير: «متى وضعنا اسماً على ورقة لا نسحبه».
وكتب ميشال نصر في اشارت مصادر متابعة الى ان الرياض اوصلت رسالة واضحة لمن يعنيهم الامر، بان تحركات سفيرها في بيروت، مدعومة داخليا بكتلة نيابية وازنة، قادرة على تسهيل الحلول كما عرقلتها في ما خص ملف انتخابات الرئاسة، وانه لن يكون من السهل تجاوز موقفها على الساحة اللبنانية.
وتابعت المصادر بان الوضع على جبهة بنشعي – الرياض ليس بالسوء الذي يفترضه البعض، ففرنجية نجح في غزل علاقة جيدة مع المملكة، اشرف عليها وفتح مسالكها رجلا اعمال معروفان، كما انه حضر مؤتمر ذكرى الطائف في الاونيسكو مبايعا الاتفاق معلنا انه ابنه، ما يعني عمليا تقديمه الضمانات المطلوبة لجهة عدم سيره في اي جبهة تريد تعديل الطائف او تغييره، ليكمل في انفتاحه على تنفيذ بنود الورقة الكويتية، بعدما اجتمع الى سفير الكويت وناقش معه “المطالب” الخليجية.
اوساط مقربة من الثامن من آذار، رأت ان موقف المملكة لم يتغير، بخلاف ما حاولت باريس الايحاء به طوال الفترة الماضية، معتبرة ان الرياض لن تدخل في لعبة الاسماء لا ايجابا ولا سلبا، بقدر ما تهمها بعض الخطوط السياسية العامة المرتبطة بالامن القومي الخليجي، والذي تحاول ان تجد ضماناته من خلال اتفاق سعودي – سوري جديد.
