أبلغ القاضي طارق البيطار هيئة مكتب مجلس النواب جوابه.
علم”مستقبل ويب” ان المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار أبلغ هيئة مكتب مجلس النواب رفضه تزويد الهيئة بأي مستندات اضافية تتعلق بالنواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل لرفع الحصانة عنهم واستجوابهم كمدعى عليهم في الملف.
أفادت مصادر مطلعة بأن البيطار اعتبر في كتابه الذي وجهه الى هيئة مكتب المجلس بانه”غير ملزم بتقديم أي مستندات اضافية بشأن النواب الثلاثة”.
كما كشف مصدر قضائي مطلع لصوت بيروت انترناشونال ان البيطار “أجاب على رسالة البرلمان اللبناني التي طلبت تزويد المجلس بما لديه من أدلة ومستندات، بأن “المادتين 91 و98 من النظام الداخلي للمجلس النيابي توجب على أعضاء البرلمان رفع الحصانة عن النائب الملاحق قضائيا من دون تقديم الأدلة والمعلومات السرية التي تبقى ملك القاضي القيم على التحقيق”.
وكان اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل برئاسة للرئيس نبيه بري قد دعا القاضي طارق البيطار الى تقديم طلب خلاصة عن الادلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والاوراق “التي من شأنها اثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم سنداً للمادة 98 للتأكد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه لناحية أخذ الاجراءات الدستورية والقانونية الضامنة لكشف الحقيقة لأنه يجب ان تعلموا جميعا ان اجتماع اليوم ليس من صلاحياته طلب رفع الحصانة بل من صلاحياته ان يذهب الى الهيئة العامة كي يخاطبها واذا شاء ان يخاطبها يجب ان يكون مرفقاً بكامل المستندات التي ذكرتها المادة 91 وكل هذا في سبيل التوصل للحقيقة المطلوبة .”
