الرئيس التونسي يعتزم حل المجالس البلدية ويعلن: بلادنا تعيش وضعا ماليا صعبا
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد -خلال جلسة لمجلس الوزراء- إن المعركة التي يقودها بالقانون ضدّ من عاثوا فسادا بالبلاد ستستمر بالقوة نفسها، وفق تعبيره.
وأضاف أنه سيتم حل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية، كما سيتم النظر في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي للمجالس البلدية ومشروع يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.
وقال سعيد إنه سيتم إصدار الأمر المتعلق بدعوة مجلس النواب للانعقاد احتراما للمواعيد التي تم قطعها.
وأضاف أن تونس تعيش وضعا ماليا صعبا لم تتسبب فيه حكومته على الإطلاق، وأن “من كانوا يدعون إلى محاربة الفساد هم من كانوا في طليعة المفسدين، واليوم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن ويدّعون أن هناك استبدادا”، من دون تسمية أي جهة.
في سياق مواز، قالت منظمات وجمعيات مدنية تونسية -على رأسها الاتحاد العام التونسي الشغل ونقابة الصحفيين في بيان مشترك- إن تصريح وزير الداخلية في ذكرى الهجوم الإرهابي على بنقردان جاء خارج السياق السياسي للمناسبة.
وأوضحت أن هذه المناسبة تقتضي الدعوة للوحدة بين كل التونسيات والتونسيين.
وأضافت هذه المنظمات والجمعيات أن الوزير جنح إلى خطاب تقسيمي فئوي يحتكر الوطنية ويسحبها من أغلب القوى التي تصدت للإرهاب وثقافته.
ورفضت بشكل قاطع ومبدئي لهجة التهديد والتخويف التي وردت على لسان وزير الداخلية.
توظيف جهاز الأمن
ودعت المنظمات وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى الاعتذار عن هذا التصريح الذي وصفته بالعنيف والخطير والمتسرع، وإلى سحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما دعته إلى الانكباب على تحسين أداء وزارة لها سجل سيئ في قمع الحريات الفردية والعامة، حسب تعبيرها.
وكان وزير الداخلية وصف أحزابا ورجال أعمال وإعلاميين ونقابيين بالخونة الذين باعوا الوطن، وتحالفوا ضد الشعب، وذلك في إشارة إلى الأزمة السياسية المتفاعلة في البلاد.
وخلال إشرافه على إحياء الذكرى السابعة للهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة بنقردان الحدودية، دعا الوزير إلى الالتفاف حول الرئيس في حربه ضد الإرهاب.
بدوره، قال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” في تونس أحمد نجيب الشابي -خلال وقفة احتجاجية تضامنا مع المعتقلين- إن تصريحات وزير الداخلية التي اتهم فيها المعارضين بالخيانة تعد توظيفا لجهاز الأمن لمقاومة الأحرار، حسب تعبيره.
وبجانب أوضاع اقتصادية صعبة وأزمة سياسية، تشهد تونس اعتقالات ومحاكمات ضمن حالة انقسام واستقطاب حاد متواصلة منذ أن بدأ سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية؛ منها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وترى قوى في تونس أن تلك الإجراءات “انقلاب على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريس لحكم فردي مطلق”، في حين تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار الثورة” التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما الرئيس التونسي -الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات- فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”، حسب تعبيره.