بمعزلٍ عن كل العواقب المترتبة عن الشغور الرئاسي، وفي مقدمها الفوضى، يواصل المشهد الداخلي تدرّجه نحو التصعيد المتّصل بمواقف القوى السياسية من تطورات الأزمة الرئاسية، وذلك، عشية مرحلة تكاد تكون مصيرية، ولكنها ليست جديدةً، كون لبنان قد سبق وأن مرّ بالفوضى في العام 1988، وقد يعود إليها ولو بمظاهر متفاوتة عن السابق.
ويستذكر رئيس تحرير صحيفة “اللواء” صلاح سلام، تجربة الفوضى هذه، عندما وضعت واشنطن وعبر السفير ريتشارد مورفي، القيادات المسيحية وبكركي، أمام معادلة انتخاب النائب الراحل مخايل الضاهر رئيساً للجمهورية أو الفوضى، علماً أن القيادات المسيحية، رفضت انتخاب الضاهر، فكانت الفوضى.
وفي ظلّ الوضع الحالي، يقول المحلِّل سلام إن وفي حال لم يتم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ، ” فإننا سائرون حتماً إلى الفوضى”.
وعن طبيعة هذه الفوضى، وما إذا كانت أمنية، يكشف سلام، أن انضباطاً أمنياً، يُسجّل حتى اللحظة، ولكنه يحذِّر من أنه “إذا عمّت الفوضى فلن يكون بمقدور القوى الأمنية السيطرة عليها”.
لافتاً إلى أن القيادات الأمنية، قد حذّرت المسؤولين من خطورة الوصول إلى الفوضى، لأن الأجهزة العسكرية والأمنية لن تتمكن من السيطرة عليها، وبالتالي، من المفروض إيجاد حلٍ وقائي واختصار مرحلة الشغور الرئاسي، والتعاطي بواقعية مع الإستحقاق عبر توافق داخلي، وإن كان من الصعب حصول إجماع على مرشّح رئاسي، ولكن على الأقل، تأمين توافق على رئيسٍ قادر على التغيير والإنقاذ، مع العلم، أن البقاء في الإطار نفسه في الرئاسة والحكومة، ومن دون اية إصلاحات، سيفاقم الانهيار.
ومن هنا، يرى سلام، أن ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية من قبل “الثنائي الشيعي”، هو نوع من الدعوة إلى الحوار، ولوضع أكثر من إسم على الطاولة واختيار من يحصل على التأييد، معتبراً أنه على القوى المعارضة والسيادية، أن تراجع موقفها من الحوار، لأن الإنقسام النيابي لا يتيح لأي من الفريقين أن يؤمِّن النصاب، وأن ينتخب مرشحه بمفرده، ولذلك، فإن تجاوز هذا المأزق لن يتحقّق إلاّ من خلال الحوار للوصول إلى حل وسط، ولكن شرط أن يكون جدياً، وليس حواراً لكسب الوقت ومن دون أي نتيجة.
ولم ينكر سلام أن “حزب الله يستخدم فائض القوة لديه لفرض خياراته السياسية على الطاولة، ولذلك، عليه أن يبادر إلى تغيير هذا الواقع، كون لبنان لا يتحمّل أن يكون فيه غالب ومغلوب”.
وعن انعكاس هذا التبنّي على “تفاهم مار مخايل”، يكشف سلام أن “لا مصلحة لطرفي هذا التفاهم بالطلاق، أو على الأقلّ بإعلانه إذا حصل، لأن التيار الوطني الحر، سيكون معزولاً في محيطه وفي الوطن، فيما الحزب لا يريد أن يفقد حليفاً مسيحياً قوياً”.
إلاّ أن سلام يتحدث عن علامة استفهام حول موقف رئيس “التيار” النائب جبران باسيل، مشيراً إلى أنه يريد أن يحصل على وعد من السيد حسن نصرالله، على غرار الوعد الذي حصل عليه رئيس “المردة”، في العام 2018، بأنه بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون سيكون هو الرئيس المقبل.
وبالتالي، يكشف سلام أن باسيل، قد سبق ووعد السيد نصرالله، بأنه سيشارك في جلسة انتخاب مرشّح الحزب وسيؤمّن النصاب، ولكنه لم يَعِد بانتخابه، ما يعني أن النقاش مستمر، لأن باسيل “يلعب ورقةً للمستقبل حتى الساعة، خصوصاً وأنه يعلم منذ العام 2016 أن فرنجيه هو مرشّح الحزب”.
