دق الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف ناقوس الخطر، محذرا من ان البنوك التجارية في لبنان لم تعد لديها سيولة كافية للسداد للمودعين.
جاء ذلك في مقال عن أوضاع البنوك التجارية في لبنان، نشره أمين عام الجمعية على هيئة مقدمة للتقرير الشهري للجمعية. وجاء في ملاحظة أن مقالات خلف تمثل «رأيه وتحليله الشخصي للمستجدات».
وقال الخطاب إن ودائع البنوك لدى مصرف لبنان المركزي بلغت نحو 86.6 مليار دولار في منتصف شهر فبراير، فيما سجلت ودائع المصارف لدى البنوك المراسلة رصيدا سلبيا قدره 204 ملايين دولار حتى 31 يناير.
وكتب خلف «هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك أنه لا سيولة لدى المصارف».
ووقع لبنان في خضم انهيار مالي أفقد العملة المحلية أكثر من 98% من قيمتها ودفع بأكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة عام 2019 بعد عقود من الفساد الحكومي والبذخ في الإنفاق وسوء الإدارة المالية، وفرضت البنوك قيودا على السحب والتحويلات على الرغم من عدم إقرار قانون يجيز فرض ضوابط على رأس المال.
وأثار ذلك غضبا متصاعدا ضد المؤسسات المالية، لكن البنوك تقول إن سياسات الدولة والبنك المركزي هي المسؤولة عن ذلك الوضع.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي لـ «رويترز» العام الماضي إن البنوك يجب أن «تبدأ أولا» في امتصاص الخسائر النابعة من القطاع المالي. وتقدر الخسائر بنحو 72 مليار دولار.
ويعكف لبنان على معالجة الأزمة من خلال محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار يمكن أن تحفز الاقتصاد.
لكن صندوق النقد الدولي قال العام الماضي إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة مازال «بطيئا للغاية» ولم يتم تنفيذ الجزء الأكبر منها بعد.
