صادق البرلمان الصومالي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد شهر من مصادقة مجلس الوزراء عليه.
وذكر مراسل الأناضول أن 133 نائبا من أصل 275 بمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، صوتوا لصالح مشروع القانون، في الجلسة التي حضرها 143 نائبا، مقابل تصويت 3 نواب ضد المشروع، وامتناع 7 عن التصويت.
وفي كلمة خلال جلسة التصويت، قال عضو اللجنة الأمنية بالبرلمان عبد الطيف موسي، إن “المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب سيمهد الطريق أمام استهداف الإرهابيين بشكل قانوني”.
وأردف أن ذلك أيضا “سيحمي البلاد من الدول الأخرى التي لها قانون مكافحة الإرهاب لاستهداف الشركات والتجار الصوماليين بمزاعم أن بلادنا ليس لها قوانين مكافحة الإرهاب”.
وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي، صادق مجلس الوزراء الصومالي على مشروع القانون، خلال جلسة استثنائية بالعاصمة مقديشو.
وتعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون للمرة الثانية، حيث سبق وأن قدم المجلس هذا القانون عام 2017 للبرلمان الذي فشل في المصادقة عليه.
ويصبح هذا القانون ساري المفعول بعد مصادقة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) عليه وتوقيعه من قبل رئيس البلاد.
من جانبه، رحب مدير المخابرات الصومالية في بيان بالمصادقة على مشروع القانون، مردفا أنه “يشكل العمود الفقري في معركتنا ضد الإرهابيين”.
وحسب المتابعين، فإن قانون مكافحة الإرهاب يحمل في طياته الكثير من الإجراءات العقابية والمالية ضد المتهمين في قضايا الإرهاب.
وتزامنت المصادقة على القانون الذي يشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية والفكرية في مكافحة الإرهاب، في وقت تواصل فيه الحكومة حربها ضد حركة “الشباب” المتمردة.
وأُسست حركة “الشباب” مطلع 2004 وهي مرتبطة بتنظيم “القاعدة”، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.
