سجلّت العودة الى التعليم منذ يوم الاثنين الماضي نوعاً من الفوضى في القطاع الرسمي، لا سيّما أن عدداً لا بأس به من الأساتذة لم يلتزم بالعودة ورفض ما جرى إقراره واستمر بالإضراب.
فهل ينعكس هذا الواقع على وضع التعليم الرسمي برمته، وكيف يقارب المعنيون هذا الواقع؟.
واذ يتفهّم عضو الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عصمت ضو صرخة الأساتذة إلا أنه يدعو إلى التفكير مالياً للحفاظ على ما تبقى من التعليم الرسمي ووظيفة الأستاذ.
ويعترف أن ما جرى تقديمه للأساتذة لا يرضيهم لكن الإستمرار بالإضراب صعب للغاية، ويتحدّث عن الأسباب المباشرة التي تحتم التراجع اليوم لا سيّما أن الفراغ الرئاسي ينسحب على تعطيل المؤسسات الدستورية من حكومة ومجلس نواب وبالتالي بعض المطالب تحتاج إلى تشريع لا يمكن أن يحدث حالياً، لذلك المطلوب اليوم العودة إلى المدارس.
ويلفت إلى أن المقررات التي أعلنها الوزير يبدأ تنفيذها يوم الجمعة المقبل في 10 الحالي حيث سيبدأ الأساتذة بالحصول على مستحقاتهم ومن المؤكد أن الأمور ستسير بشكل تسلسلي للحصول على هذه المستحقات.
ويؤكد أن ما يهم الأساتذة اليوم هو موضوع تعاونية الموظفين التي تجري متابعتها على أرفع المستويات، مشيراً في هذا الإطار إلى أن النائب أكرم شهيب يتابع الموضوع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتقاه أمس في هذا الإطار، لا سيما أن الموضوع لا يتعلّق بالأساتذة وحدهم بل بكل موظفي القطاع العام.
أما ما يتعلق بموضوع صيرفة، فأوضح أن هناك صيرفة خاصة بالقطاع العام ولا يمكن أن يكون هناك صيرفة خاصة بالمعلمين، لكنه يتخوّف أن صيرفة التي كانت على 45 ألف الشهر الماضي أن ترتفع هذا الشهر الى 70 ألفاً عندها ينخفض راتب من 200 دولار كحد وسطي إلى 125 دولار، رافضاً هذا الإتجاه لأنه لا يمكن مساواة الموظف والأستاذ بالتاجر الذي يجني الملايين، لذلك على الدولة أن تأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار.
ويتوقّع من اليوم إلى آخر الشهر أن تتظهّر نتائج إيجابية على مستوى التقديمات ومنها موضوع التعاونية.
وينبّه ضو الأساتذة إلى أن الدولة التي لم تهتم بحسابات المودعين بالمصارف هل ستهتم اليوم إذا بقي الأستاذ في عمله أم لا، لذلك على الأساتذة أن يتنبهوا من هذا الأمر.
