برز تطور ديبلوماسي ومعنوي كبير في قضية تفجير مرفأ بيروت، اذ دانت 38 دولة في مجلس حقوق الانسان ما وصفته بـ”التدخّل المُمنهج” في التحقيق في جريمة تفجير 4 آب 2020، محذرة الدولة اللبنانية من مغبّة عدم تطبيق التزاماتها الدولية”. وتلت المبعوثة الأوسترالية بياناً باسم 38 دولة من بينها الكثير من الدول الأوروبية وكندا وبريطانيا للدعوة إلى “تحقيق سريع ومستقل يتّسم بالمصداقية والشفافية”. وقال البيان إنّ التحقيق “تعطَّل بسبب عرقلة ممنهجة وتدخُّل وترهيب وجمود سياسي”.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك إلى إجراء “تحقيق جادّ” في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020.
وقال تورك، في خطابه العالمي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنّ “هناك حاجة ماسّة إلى تحقيق جادّ في انفجار آب 2020، من دون تدخُّل سياسي أو مزيد من التأخير”.
وفي بيان منفصل، قالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ميشيل تيلور إنّ الأمر يتطلب تحقيقاً سريعاً يتّسم بالشفافية، مضيفةً أنّ عدم إحراز تقدُّم حتى الآن يؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي.
وأشاد “تجمّع أهالي 4 آب” بـ”الخطوة المهمّة”، معتبراً أن البيان الذي صدر بمبادرة أوسترالية ودعم فرنسي خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتّحدة في جنيف، “يشكّل خطوة أولى نحو تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الجريمة في خلال الدورات المُقبلة للمجلس”. ولفت الى أن “هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود مستمرّة منذ أكثر من سنتين خاضها أهالي ضحايا جريمة 4 آب بالتعاون مع منظّمات حقوقية دولية التي أسّست لهذا المسار الدولي مثل هيومان رايتس واتش ومنظّمة العفو الدولية، وليغل أكشين ورلدوايد وبتنسيق ومواكبة دولية ومحلّية من منظّمة “كلّنا إرادة” وحزب الكتلة الوطنية، وبدعم متواصل من مجموعة “نون” ومجموعات في الاغتراب ومجموعات حقوقية وسياسية محلّية.
وكتبت” نداء الوطن”: في خضم المشهد السوداوي المهيمن على اللبنانيين، لاحت بارقة عدل من أروقة الأمم المتحدة خرقت ظلمة أهل السلطة وظلمهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مع تبني مجلس حقوق الإنسان في جنيف مبادرة أسترالية مدعومة فرنسياً لتشكل الخطوة الأولى باتجاه تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة 4 آب، تمهيداً للبت بهذا القرار خلال الدورة المقبلة للمجلس المقرر انعقادها في حزيران المقبل، انطلاقاً من تشديد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس على وجوب إجراء “تحقيق جاد” في انفجار المرفأ “من دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير”.
