لم يستغرق اللقاء بين المدّعي العام التمييزي غسان عويدات والقاضي غادة عون اكثر من 5 دقائق، قدّمت الاخيرة خلالها له دراسة قانونية معاكسة للقرار الذي اتخذه في حقها، فأجابها بهدوء، أنّه طالب فقط بتنفيذ القانون الذي يقول بوجوب توقف القاضي عن البت بالدعوى المقدّمة أمامه إلى حين البت بالدعوى الأساسية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وانتهى اللقاء عند هذا الحدّ.
أفادت مصادر قضائية مطلعة، أنّ الدراسة التي قدّمتها عون تتضمن مغالطات وتبريرات غير قانونية، بخاصة ما تضمنته من انّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم يتّم تشكيلها بعد، وأنّ الهدف هو تسيير العمل القضائي وليس توقفه، وبالتالي فإنّ الطلب منها التوقف مخالف للقانون، بحسب رأيها.
وفي المقابل، أوضحت مصادر النيابة العامة التمييزية انّ المادة 751 من اصول المحاكمات المدنية واضحة، وتنص على عدم جواز القيام بأي عمل من اعمال وظيفية يتعلق بالمدّعي لمجرد تقديم الاستحضار لمخاصمة الدولة، بغض النظر عن تشكيل الهيئة العامة او عدمه، فلا يعود لها التذرّع بهذا الامر للسبب المبيّن اعلاه. مع الاشارة إلى انّ عون غير مختصمة في الدعوى حتى الآن، بل الدولة اللبنانية، وبالتالي لا حاجة لإبلاغها.
واضافت المصادر: «نحن لم نوقف القاضية عون عن العمل ولا نمنعها من ملاحقة المصارف، إذا يجيز لها القانون الملاحقة فلتلاحق، والمصرف المرتكب فليتحمّل المسؤولية، بل انّ هدف النائب العام التمييزي هو تمكين الأفرقاء في الدعوى، الذين تقدّموا بمراجعة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة او في طلبات الردّ بحق عون للارتياب المشروع امام محكمة الاستئناف في بعبدا، ان يلاقوا الجواب. فلا يمكن للقاضي منع الهيئات العليا من ان تتخذ قرارات في حقها، وذلك بعدم تبلّغها اوراق الدعوى او تذرّعها بأنّها لا تتوقف عن النظر في الدعاوى إلى حين البت بدعوى «المسؤولية».
واكّدت المصادر، انّ الهيئة العامة موجودة في استمرار. أما بالنسبة الى اكتمال تعيين اعضائها او رؤساء التمييز، فإنّ الامر شأن آخر لا علاقة لعون به… وبالنسبة إلى دعوى «المسؤولية» فليس من واجباتها، اي عون، ان تتبلّغ، بل عليها ان تتوقف عن النظر في الدعاوى المتعلقة بالمدّعي، اي مقدّم المراجعة، وبالتالي فإنّ المدّعي العام التمييزي لم يوقفها عن الدعوى ولم يأخذ طرفاً مع أي جهة سواء معها او مع المصارف، بل على الهيئات العليا الاستئنافية والتمييزية ان تقرّر، وعون بتصرفها تمنع الهيئات العليا من البت.
اما عن التسوية التي يتمّ التداول بها في شأن ملفي عون والقاضي طارق البيطار، فتكشف مصادر قضائية متابعة، أن ليس هناك من تسوية بين هذين الملفين، مشيرة إلى انّ بيطار وباعترافه قال، انّه لا يمكن له الاستمرار في اي ملف بعد ادعاء النيابة العامة التمييزية عليه، ويجب بعدها ان يتمّ تعيين قاضٍ لاستجوابه وهيئة اتهامية للنظر في الدعوى المقامة بحقه، أي إذا كان الادعاء عليه باغتصاب السلطة صحيحاً او غير صحيح. ويُرفق القرار إذا ما تمّ الظن به إلى المحاكمة فيُحاكم. أما إذا صدر القرار بمنع المحاكمة في حقه فلا يكون مغتصباً للسلطة او مرتكباً لأي جرم.
وفي المقابل، تؤكّد مصادر قضائية مطلعة، أنّ ادعاء بيطار على عويدات هو ادعاء باطل من الأساس. فالادعاء لا يمكن السير به وفق الاصول القانونية لأنّه ادعاء باطل، ولأنّ جرائم القضاة تبقى من صلاحية النيابة العامة التمييزية ولا يمكن لبيطار اتخاذ أي اجراء، وهو أذا فعلها سيعرّض نفسه لمزيد من الدعاوى، وهذه المرة مخاصمته من جانب النيابة العامة التمييزية، اي انّ النيابة العامة التمييزية ستخاصم بيطار امام القضاء. فيما تكشف تلك المصادر انّ الحلول المطروحة حالياً ليست تراجع بيطار عن الدعوى في حق عويدات بل «رجوعه عن الخطأ في الادعاء.
