هل بدأت مرحلة حرق الأسماء أم مرحلة طرح الأسماء الجدية، مع الإنتقال بالمشهد الرئاسي من موقع المراوحة والتعطيل إلى موقع السباق بين المرشحين وحشد الأصوات والتأييد لرئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية؟ سؤال متداول على الساحتين الداخلية كما الخارجية، تزامناً مع سيل من التأويلات والتفسيرات لمواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، التي رسمت خطاً فاصلاً ما بين الحوار والتوافق والتحدي المباشر والخروج أخيراً من خيار “الورقة البيضاء”.
وفي الوقت الذي تجزم فيه أوساط وزارية سابقة بأنه ليس من عادة الرئيس بري، إطلاق المواقف الحادة، إلاّ أنها ترى أنه قد حرك الجمود المحيط بالملف الرئاسي، بعدما وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة على صعيد عمل المجلس النيابي والتوافق بين الكتل النيابية. وتكشف هذه الأوساط بأن الحدة التي طبعت حديث رئيس المجلس عن النائب ميشال معوض، لم تكن تستهدف معوض بل فريق المعارضة النيابية والذي تعاطى بسلبية مع محاولة “تشريع الضرورة”، بعدما كان رفض كل دعوات الرئيس بري إلى الحوار، وصولاً إلى الإتفاق بين الكتل المسيحية على رفض ترشيح فرنجية.وإذ تشدد الأوساط الوزارية السابقة على أن رئيس المجلس لم يتبنّ رسمياً ترشيح رئيس تيار “المردة”، فهي تتحدث عن استمرار المجال مفتوحاً أمام أي حوار أو توافق، بدلالة الموقف الثاني للرئيس بري، الذي استعاد نبرة الهدوء بعيداً عن التشنج والتوتر والتشدد. وبالتالي فإن قوى المعارضة باتت في موقعٍ دقيق، بحسب الأوساط نفسها التي تعتبر أن المواجهة قد انطلقت والملف الرئاسي وصل إلى منعطف خطير، كون الإنهيار يضغط على المهل وعلى المؤسسات، ويهدد معادلة الإستقرار الأمني والإجتماعي، ما يُنذر بأخذ الساحة الداخلية إلى مكانٍ آخر، وبالتالي الإنتقال من السيء إلى الأسوأ، وإلى واقعٍ قد يكون الشغور الرئاسي فيه، معبراً إلى الفوضى السياسية والأمنية وليس فقط الدستورية والمالية والقضائية كما هي الحال اليوم.
