استنكر رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، أوامر القبض على أعضاء في حكومته، وذلك بعد توقيف أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من الكاظمي تم اتهامهم بـ”تسهيل” الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.
وأكد الكاظمي في بيان نشره في تويتر، اليوم السبت ٤ آذار، أن أوامر الاعتقال لأعضاء من حكومته مرتبطة بأحزاب وميول سياسي.
فيما طالب القضاء العراقي بالقيام بدوره وبتحقيق دولي شفاف، مشدداً على ضرورة وقف التلاعب والانتقام السياسي في العراق، على حد تعبيره.
