تعاود المدارس الرسمية فتح ابوابها ابتداء من الاثنين المقبل، بعدما اعلنت روابط المعلمين في التعليم ما قبل الجامعي استئناف التدريس والعودة الى الصفوف، لإنقاذ العام الدراسي.
واعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية من الملاك والمتعاقدين من مختلف التسميات والمهام، بأننا تمكنا من تأمين الآتي:
بدل قيمة 5 ليترات بنزين يومياً بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعيا للملاك كحد اقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، وذلك استنادا إلى آلية تصدر عن وزير الطاقة والمياه، بحسب قرار مجلس الوزراء في نهاية جلسته الإثنين في 27/2/2023.
300 دولار أميركي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي، التي سبقت عطلة رأس السنة، يتم تحويلها عبر شركات تحويل الأموال وذلك على دفعتين، الأولى قيمتها مائة دولار أميركي في العاشر من آذار 2023، والدفعة الثانية من مائتي دولار في العشرين من الشهر نفسه، فيما تصل إلى شركات التحويل الدفعة الأولى من قيمة الـ 125 دولار في نهاية آذار 2023، ويتم استكمالها في نهاية كل شهر حتى أواخر شهر حزيران 2023، مستفيدين من السلفة التي أقرها مجلس الوزراء وقيمتها ألف وخمسون مليار ليرة لبنانية.
اضاف: بالنسبة إلى القبض الشهري للمتعاقدين، فإن الإدارة في الوزارة أعدت العدة لتأمين القبض الشهري عن الساعات المنفذة للمتعاقدين، ودعت المديرين وعمال المكننة لإنجاز اللوائح نهاية كل شهر. أما بالنسبة إلى العقد الكامل للمتعاقدين فإن سعينا مستمر مع مجلس النواب أملا بالموافقة عليه وإقراره».
وكتبت فاتن الحاج في “الاخبار”: لا تزال 13 جامعة خاصة تنتظر مصير الطعن، الذي تقدّمت به أمام مجلس شورى الدولة في 31 كانون الثاني الماضي، لإبطال قرارات وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، والمتصلة بموازنة عام 2022 وقانون ضريبة الدخل والمختصّة بفرض ضرائب عشوائية جديدة على المكلَّفين في القطاع الخاص، ومنها الجامعات الخاصة، ووقف تنفيذها، بسبب تجاوزها حدّ السلطة.
وتقول رئيسة جامعة الحكمة، لارا البستاني، إن أحد أسباب تقديم المراجعة هو «مخالفة قرارات وزير المال (القرار الرقم 686/2022 والقرار الرقم 2/2023 والقرار الرقم 3/2023)، القانون وتحديداً القرار 686/1 تاريخ 23/11/2022، الذي أعطى مفعولاً رجعياً للمادة 35 من قانون الموازنة من دون أن تتضمن المادة أي مفعول رجعي». وتشير إلى أننا «لا نزال نثق بالقضاء، ولا سيما أن غالبية الجامعات لديها كليات حقوق، وحان الوقت لأن نقف إلى جانب الأساتذة والموظفين الذين خسرت رواتبهم الكثير من قيمتها الشرائية، وبالتالي فإن هذه القرارات تشكل عبئاً لا يُحتمل على الأجراء وأفراد الهيئة التعليمية المتوجب إعادة الاقتطاع من رواتبهم بمفعول رجعي، ولا سيما في ظلّ الظروف الاقتصادية القاسية».
ليس هذا فحسب، بل إن الأمر، كما قالت، يؤثر أيضاً على الطلاب بطريقة غير مباشرة، باعتبار أن تحسين وضع الأساتذة والموظفين سينعكس حتماً ارتفاعاً في الأقساط، وخصوصاً أن المساعدات الخارجية التي تتلقاها الجامعات متواضعة، وإن تفاوتت بين جامعة وأخرى. وسألت: «ما معنى أن تفرض الدولة علينا دفع ضريبة غير منطقية وغير مبرّرة على أموال وهمية؟».
