تُلقي الأزمة الإقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان بظلالها على قطاع الأدوية، وسط الارتفاع المُستمر والجنوني لسعر صرف الدولار أمام اللّيرة في السوق السوداء. وبالتالي، يُعاني اللّبنانيون من غلاء يومي لأسعار الأدوية غير المدعومة بشكل كبير. فهل يتجه القطاع كغيره من القطاعات الى الدولرة؟
يُشير نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة الى أنه يُمكن تقسيم الأدوية الى قسمين: القسم الأول هو الأدوية المدعومة وهي أدوية الأمراض المُستعصية، بحيث أن حوالى 80 الى 90 في المئة من الدعم المتوفّر شهرياً من البنك المركزي يعود إليها. ويؤكّد أن هذه الأدوية غير مطروح دولرتها لأنها لا تزال مُحتسبة على سعر صرف الـ1500 ليرة، أي أقل بكثير من سعر الصرف الفعلي للدولار.
ويتابع جبارة: “أما القسم الثاني من الأدوية فهو الأدوية غير المدعومة، المحدّد سعرها فعلياً من وزارة الصحّة تبعاً لآلية مُعيّنة، وهي شبه مُدولرة لأن سعرها محدّد بالدولار ومن ثم يحوّل هذا الدولار الى اللّيرات اللّبنانية على سعر الصرف اليومي”.
ويشرح أن “الوزارة تُصدر يومياً مؤشراً أو سعر صرف للأدوية غير المدعومة كما هو الحال في المحروقات. هذا السعر مُعتمد على موقع الوزارة الالكتروني”. ويُضيف “أن هذه الأدوية دولرتها ليست بمُشكلة ولا تُغيّر أي شيء على المريض اللّبناني لأنها في الأصل مُدولرة”.
وفي ما يتعلّق بالدولار الجمركي، قال “إن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإلغاء الجمرك على الأدوية وسيصبح القرار نافذاً بعد يومين أو ثلاثة أيام، وبالتالي إن رفع الدولار الجمركي لا يؤثّر على سعر الأدوية”.
