عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعا طارئا برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبحضور الأعضاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله التطورات الدراماتيكية الحاصلة في البلاد لا سيما التدهور المخيف والخطر في ما يتعلق بالشق النقدي والإقتصادي والمالي والإجتماعي.
وبعد نقاش مطول تم خلاله التباحث بالعمق بمختلف الأمور المطروحة، وخصوصا موضوع الرفع المفاجئ للدولار الجمركي من دون التشاور مع الهيئات الإقتصادية، وإنعكاساته على شتى المستويات، أصدرت الهيئات الإقتصادية بيانا، أعتبرت فيه أن “هذا القرار هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الإقتصادي الشرعي الذي ينازع من أجل البقاء، وإطلاق العنان للإقتصاد “الأسود” وللتهريب والتزوير”.
وطالبت الهيئات الإقتصادية وبإلحاح ب “تعليق العمل بهذا القرار وإعطاء فرصة لدراسته من جديد بشكل معمق وعلمي كي لا تأتي مفاعيله “مدمرة” على المستويين الإقتصادي والإجتماعي، خصوصا أنه حتى الآن لم يجف حبر القرار الأول برفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 15 ألف ليرة”.
واشار البيان الى ان “الهيئات الإقتصادية في مختلف مواقفها لا سيما خلال سنوات الأزمة الإقتصادية، كانت ولا تزال في طليعة المطالبين بضرورة إنصاف القطاع العام والأسلاك العسكرية والأمنية، لرفع الظلم الكبير اللاحق بهم جراء تآكل أجورهم، ولأنها أيضا تعي حقيقة أهمية القطاع العام الذي يشكل المحرك الأساسي للدولة برمتها”.
إلا أن الهيئات “حذرت في الوقت نفسه من ان زيادة ايرادات الدولة بشكل إعتباطي، لزيادة مداخيل العاملين في القطاع العام، عبر زيادة الرسوم الجمركية لن يؤدي الى النتائج المرجوة منه، إنما سيزيد من حدة الازمة الإقتصادية وإرتفاع معدلات التضخم، الذي سينتج عن طبع مزيد من الليرات، وكذلك غلاء الاسعار الذي يصيب بشظاياه أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل وكل اللبنانيين”.
واعلنت “رفضها المطلق لأي قرارات مجتزأة في عز الازمة الإقتصادية، لأن ذلك يجافي المنطق الإقتصادي، وسيؤدي حتما كما خبرنا في سنوات الأزمة الى مزيد من الإنهيارات والأزمات المتعددة الأوجه”.
ولفتت الى أنه “ومن أجل زيادة إيرادات الدولة على السلطة قبل زيادة الدولار الجمركي، تحصيل مبالغ طائلة من الرسوم المستحقة والتي يممكن جبايتها من “الميكانيك” والدوائر العقارية، المعطلة والمقفلة، وإصدار الطوابع الأميرية، وغير ذلك الكثير”.
وشددت على “ضرورة أن تأتي هذه القرارات من ضمن رؤية إقتصادية وإصلاحية شاملة وخطة تعافي موثوقة، على ان يكون من ضمنها أولا تنفيذ برنامجا للحماية الإجتماعية للفئات الضعيفة، كي لا تكون عرضة لدفع أثمان لا طاقة لها على تحملها، وإتخاذ التدابير الناجعة والآيلة الى تهدئة سعر صرف الدولار حماية لقدرة اللبنانيين الشرائية”.
وإذ كشفت الهيئات الإقتصادية أنها “بصدد القيام بتحرك سريع للمرجعيات في الدولة اللبنانية لمناقشة هذا الموضوع الاساسي بكل حيثياته وتداعياته الخطرة”، اعلنت أنها “ستترك إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تطورات الأمور وإتخاذ المواقف المناسبة منها”.
