بعدما تبادلت الولايات المتحدة والصين الاتهامات إثر ترجيحات مسؤولين أميركيين أن فيروس كورونا خرج من معمل صيني في مدينة ووهان، ثارت التكهنات بشان التبعات المترتبة على بكين في حال ثبتت صحة التكهنات.
وقال تقرير استخباراتي أميركي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الفيروس تسرب من داخل معمل صيني، كما رجح رئيس هيئة التحقيقات الفدرالية صحة هذه الفرضية.
وأضاف التقرير، المستند لمعلومات حصلت عليها وزارة الطاقة الأميركية، أن المعلومات الجديدة نشرت مع مستوى منخفض من الثقة من الوزارة التي تشرف على مختبرات بيولوجية، وأنه ليس مؤكدا إن كان التسريب متعمدا.
ونددت بكين بالتقرير الاستخباراتي، وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ بقوله إن الولايات المتحدة تحاول تسييس الموضوع، و”لا بد من الكف عن التلويح بهذه النظرية”، المتعلقة بحدوث تسرب من مختبر.
واعتبرت الصين التعليقات الأميركية “تشويه لسمعتها”، وأبدت اعتراضا شديدا على ذلك.
وبحسب خبراء، فإن القانون الدولي يحتم المطالبة بتعويضات وفرض عقوبات اقتصادية إذا تضررت دولة من أفعال دولة أخرى، حتى لو كانت عن طريق الخطأ، لكن تطبيق هذا على الصين له اعتبارات أخرى.
واستبعد الخبير في الشأن الصيني عماد الأزرق، قدرة واشنطن على استغلال التقرير لو ثبتت مسؤولية بكين، بالشكل القانوني المعروف مع دولة في حجم الصين.
وأرجع ذلك إلى أنه “إذا فرضنا أن المختبر الصيني هو المسؤول عن تسريب الفيروس، فماذا يمكن أن تفعله أميركا؟ هل تستطيع أن تحرك قرار داخل مجلس الأمن أو الأمم المتحدة ضد الصين؟ بالطبع لا”.
أما “أقصى ما يمكن فعله فهو استغلال الأزمة سياسيا ليس أكثر، لكن فكرة المطالبة بتعويضات أو ما شابه فيمكن أن يحدث مع دولة غير الصين”.
وفي السياق عينه، يوضح الخبير في القانون الدولي أيمن طلعت، أنه إذا ثبت بالفعل أن الفيروس خرج من معمل صيني فيحق للدول المتضررة المطالبة بتعويضات عما نتج من أضرار مترتبة على وصول الفيروس إليها، حتى لو كان خرج بالخطأ.
ويقول: “الأزمة ستتجاوز تعويض ذوي الضحايا، وستصل بالتأكيد لما تكلفته خزينة الاقتصاد العالمي”.
ويُتابع: “مجلس الأمن هو صاحب الكلمة الفاصلة إذا اتبعت الدول الإجراءات القانونية، بعد أن تكون المنظمات والهيئات التابعة للمجلس خلصت وتأكدت بالفعل من دلائل التسريب، ومن ثم يتم تحريك مشروع لفرض عقوبات”.
لكن حسب الخبير القانوني، فـ”بالتأكيد سيكون الفيتو حاضرا من الصين في مجلس الأمن، لذلك سيستبعد هذا الحل وستكون العقوبات خارج نطاق المجلس”.
