برفع دولار صيرفة من 45400 الى 70 الفاً، من البديهي ان تتضاعف فواتير الكهرباء في المرحلة المقبلة والتي تعتمد صيرفة بلاس لدى التسعير اي بزيادة 20%. ولو فرضنا انه ستتم الفوترة اليوم باحتساب صيرفة بلاس، لكانت التسعيرة المعتمدة 84 الفاً للدولار اي أكثر من دولار السوق السوداء.
صحيح انّ من أحد اهداف رفع دولار صيرفة من 45 الفاً الى 70 الفاً لجم سعر الدولار في السوق السوداء والذي تفلّت الى حدود 92 الفا مساء امس الاول، اضف الى انه يعطي مُتنفّساً لبعض الافراد للاستفادة من صيرفة من خلال استبدال ليراتهم بدولارات، محققين بعض الارباح من فارق تسعيرة الدولار بين صيرفة والسوق السوداء، الا انّ لرفع دولار صيرفة هذه المرة مهمة مختلفة الا وهي التخفيف من وزر فاتورة الكهرباء عن مصرف لبنان خصوصاً بعدما ارتفع الفارق بين دولار صيرفة التي على اساسها تتم فوترة الكهرباء (صيرفة + 20% = 52320 ليرة) ودولار السوق السوداء الى 40 الفاً. وربما فضّل المركزي ان يتجنّب هذه الخسارة الفادحة التي كان يمكن ان ينتج عنها وقف دعمه لخطة الكهرباء والانسحاب منها، الامر الذي ما كان ليلقى ترحيباً لا حكوميا ولا شعبيا. لذا، كان الخيار الانسب رفع دولار صيرفة والاستمرار بتمويل المرحلة الاولى من خطة الكهرباء.
التوجّه في المرحلة الراهنة لأن تكون تسعيرة الكهرباء حقيقية او اقرب الى الواقع لتجنيب مصرف لبنان خسائر اضافية هو في غنى عنها، فهو يرفض تمويل الكهرباء بخسارة. وعليه، هل ستعتمد الفوترة المقبلة دولار صيرفة اليوم او ما كانت عليه خلال شهرَي كانون الثاني وشباط؟ او ما ستكون عليه صيرفة عند التسعير؟ في جميع الاحوال، وبعد رفع صيرفة الى 70 الفاً على المستهلك ان يتحضّر في الفترة المقبلة لفواتير مضاعفة عن تلك التي ستأتيه عن شهري 11 و 12 من العام 2022، بمعنى آخر انّ مَن كانت فاتورته 3 ملايين ستصبح 6 ملايين والـ 4 ملايين ستصبح 8 وهكذا دواليك، مع الاخذ بالاعتبار ان رفع ساعات التغذية الى 4 ساعات يومياً انطلق في الاسبوع الثاني من شهر شباط 2023، والتي حكماً ستلحظ زيادة في الاستهلاك وتالياً زيادة اضافية في الفاتورة.
ولمّا كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد باشرت بالفوترة عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2022 معتمدة سعر صيرفة بإضافة ما نسبته 20%، احتسب دولار الكهرباء بـ 52 الفا و320 ليرة في وقت كان الدولار في السوق السوداء بنحو 70 الفا، أما اليوم وباعتماد صيرفة بلاس للفوترة لا بد من ان تسعّر الفواتير وفق دولار 84 الفاً اي أكثر من سعر الدولار في السوق السوداء اليوم. فهل تأثرت الفواتير؟ وهل بدأ اعتماد سعر صيرفة جديد للفوترة؟
في السياق، تؤكد مصادر مطلعة في مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية» ان عملية اصدار الفواتير عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2022 لم تنته بعد، وبما ان هناك قراراً بأن تكون تسعيرة الدولار موحّدة عن فترة اصدار معيّن حتى لو تغير دولار صيرفة فيمكن التطمين الى انّ المؤسسة لم تغيّر بعد سعر دولار صيرفة المعتمد وهو لا يزال 52320 الفاً.
أما عن طريقة احتساب دولار صيرفة للمرحلة المقبلة والتسعيرة المقبلة، فقد قالت المصادر: من السابق لأوانه التكهّن عن سعر الدولار الذي سيعتمد في الفترة المقبلة او لدى اصدار اولى فواتير العام 2023، اذ لا يزال العمل جارياً راهناً على انهاء الفوترة عن عام 2022.
مارديني
بدوره، اكد الخبير الاقتصادي باتريك مارديني ان رفع دولار صيرفة أتى لخفض الهامش بينه وبين دولار السوق السوداء الى نسبة 10% والا فإنّ المصرف المركزي وقبل اللجوء الى هذه الخطوة كانت خسارته 50% من كل دولار يضخّه عبر «صيرفة». والأمر سيّان بالنسبة الى فواتير الاتصالات والكهرباء.
وعن تسعيرة صيرفة للكهرباء، اوضح مارديني انه بالاساس طرح المركزي الزيادة 20 % لتكون تسعيرة الفاتورة مثل دولار السوق السوداء من دون ان يسمّيها، وبما ان المؤسسة لا تزال تجبي فواتير قديمة وفق دولار 52320 الفاً فهي من دون شك عندما ستبدأ بالجباية وفق دولار صيرفة الجديد يكون الدولار الاسود قد تخطّاها بـ 20% او حتى أكثر.
وعن تأكيد وزير الطاقة بأنّ سلفة الـ 300 مليون دولار التي طلبها للكهرباء مقابل تأمين 4 ساعات تغذية ستكون الاخيرة لأنه ستتم جبايتها وفق سعر دولار «صيرفة بلس»، شكّك مارديني بالامر جازِماً انه سيطلب سلفة جديدة بعد انقضاء الـ6 اشهر التي طلبها، عازياً ذلك الى الهدر التقني والسرقة المرتفعة في المؤسسة، وقال: رغم الاسعار المرتفعة لفواتير الكهرباء التي تسعّر بالدولار ستبقى مشكلة الكهرباء قائمة لأنّ الجباية لا تطال كل المواطنين، وبالتالي كل الاموال التي تجبيها المؤسسة اليوم لن تكفي ثمن شراء شحنة جديدة من الفيول في الفترة المقبلة.
نزع التعديات
في سياق متصل واستكمالاً لخطة الكهرباء، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، بأنها «بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية، بالتنسيق مع القوى الأمنية، والتي تتضمّن، في البدء الكشف عن 216 مخرجاً رئيسياً من أصل 800 في المحافظات اللبنانية كافة، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ 18/1/2023 وقرارات جانب اللجنة الوزارية المنوط بها متابعة تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء».
وقالت: «في هذا السياق، عقد فريق عمل نزع التعديات في مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعات تمهيدية مع الضباط المعنيين في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بشأن مواكبة حملة نزع التعديات على الشبكة الكهربائية، كان آخرها الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء الواقع فيه 28/2/2023 في مؤسسة كهرباء لبنان وفي حضور شركة مقدّم الخدمات، حيث تم الاتفاق على بدء أعمال حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية نهار يوم الإثنين الواقع فيه 6/3/2023 عند الساعة التاسعة صباحاً وفق الخطة الموضوعة لهذه الغاية».
وأكدت المؤسسة بأنها ستقوم بزيادة ساعات التغذية حصراً على المخارج التي سيتم تخفيض وإزالة المخالفات عنها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الوزارية المعنية بهذه الخطة».
