دعا رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية ـ الخليجية سمير الخطيب إلى تنفيذ الورقة الكويتية فورا، والتي تتضمن 12 بندا، وكان حملها وزير الخارجية السابق الشيخ أحمد الناصر إلى بيروت، الذي مضى عام عليها من دون ان ينفذ منها أي بند، على الرغم من موافقة السلطات اللبنانية عليها، مشددا على أنه «آن الأوان لتنفيذ المبادرة بالكامل، خصوصا أنها أدت إلى عودة عدد من سفراء دول الخليج إلى بيروت».
الخطيب كان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بعنوان «منعا للتضليل وإحقاقا للحق.. لبنان في قلب دول الخليج والسعودية»، حيث قال «نعقد مؤتمرنا في توقيت بالغ الدقة وفي مرحلة مصيرية بالنسبة للبنان، حيث تتزاحم الملفات والأزمات الداخلية الخانقة وسط صراع إقليمي ودولي محتدم لتوسيع النفوذ على حساب المنطقة ومن ضمنها لبنان»، لافتا إلى ان «وسط كل الأزمات الداخلية لاسيما الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية وشلل المؤسسات الدستورية الأخرى ووقوع المواطن اللبناني تحت وطأة المعاناة والمآسي المعيشية والحياتية، هناك جهات تستغل هذا الوضع للتشويش بهدف تضليل الرأي العام اللبناني حول مسائل أساسية تتعلق بروابط لبنان الأخوية مع الدول الخليجية وبشكل خاص المملكة العربية السعودية».
وأضاف أن «مؤتمرنا الصحافي الذي نعقده أردنا منه وضع النقاط على الحروف، ولنقول الحقيقة كما هي لا زيادة ولا نقصانا والتي على أساسها نتمكن من رسم صورة واضحة عن أهمية العلاقات التاريخية والأخوية والاقتصادية بين لبنان ودول الخليج والمملكة العربية السعودية، وكذلك المستقبل الذي يجب أن تبنى عليه هذه العلاقات».
وشدد الخطيب على ان «دول الخليج وخصوصا السعودية كانت السند والداعم والحاضن الأساسي للبنان في السراء والضراء، منذ تأسيس الدولة اللبنانية وحتى يومنا هذا. وإذا توقفنا عند المحطات الأساسية ما بعد انتهاء الحرب الأهلية، فوثيقة الوفاق الوطني التي تم إقرارها في الطائف، حيث المملكة الداعم والعامل الرئيسي لإقرارها، كانت الركيزة الأساسية لوقف الحرب الأهلية والاقتتال والبدء بمرحلة جديدة للدولة اللبنانية».
وقال «ان الشعب اللبناني لن ينسى وقوف الدول الخليجية إلى جانب لبنان لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان في يوليو 2006، حيث للمملكة أيضا النصيب الأكبر في هذا الدعم السخي للبنان. ولائحة الدعم والمساعدات والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني تطول وتطول، وصولا إلى الدعم الذي وفرته وتوفره المملكة لتدعيم أوضاع الشعب اللبناني المعيشية والحياتية خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، إن كان عبر صندوق الزكاة السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة أو صندوق الدعم السعودي ـ الفرنسي بقيمة 60 مليون دولار، كدفعة أولى، وهذا الدعم تنوع بين مساعدات عينية غذائية لأعداد كبيرة جدا من العائلات اللبنانية، بالإضافة إلى مشاريع الصندوق الكويتي في لبنان.
وشدد الخطيب على ان الأهم، هو البعد الاقتصادي والاجتماعي للعلاقات اللبنانية ـ الخليجية، والتي ترتكز على الآتي:
٭ استثمارات لبنانية في الخليج بمئات ملايين الدولارات، أكثر من نصفها في المملكة.
٭ جاليات لبنانية في الخليج يقدر عددها قبل الأزمة بـ 550 ألف لبناني، منهم أكثر من 300 ألف لبناني في المملكة وحدها.
٭ 65% من الصادرات اللبنانية التي تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات دولار سنويا هي إلى الخليج.
٭ تاريخيا أكثر من 85% من الاستثمارات الأجنبية في لبنان هي سعودية وخليجية.
٭ في العام 2010 بلغت العائدات السياحية في لبنان ما يقارب الـ 10 مليارات دولار، اكثر من 70% منها من السواح الخليجيين.
٭ المعدل السنوي لتحويلات اللبنانيين من الخارج إلى بلدهم يبلغ حولي 7 مليارات دولار، وحوالي 65% منها هي من دول الخليج، والنسبة الأكبر من المملكة.
وإذ سأل: ماذا يعني ذلك؟ قال: ان كل هذا يعني أن دول الخليج هي العمق والمتنفس الاقتصادي للبنان وعامل الاستقرار الاجتماعي الأول للبنان. وهذا مثبت بهذه الوقائع.
وإذ أشار إلى ان «آخر الإحصاءات تشير إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، أي من العام 2020 حتى نهاية العام 2022، انتقل حوالي 80 ألف لبناني للعمل في الخليج ولاسيما في السعودية»، وشكر الخطيب كل دولة عربية فتحت أبوابها للبنانيين، لاسيما والسعودية، والإمارات، وقطر، والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
