نفت السلطات التونسية، الخميس، ترحيل أي مواطن أجنبي بصفة قسرية من البلاد، مؤكدة “تسجيل طلبات عودة طوعية لمقيمين بصفة غير شرعية”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، تعليقا على أخبار متداولة قالت إنها تتعلق بترحيل قسري لمهاجرين في البلاد من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وقالت الوزارة: “تبعا لما يتم تداوله من أخبار تتعلق بالترحيل القسري من تونس لعدد من المهاجرين من البلدان الشقيقة لجنوب الصحراء، يهم وزارة الشؤون الخارجية أن تؤكد على أن السلطات لم تقم بترحيل أي مواطن أجنبي بصفة قسرية من بين هذه الجاليات”.
وأشارت إلى أنه “في المقابل تم تسجيل طلبات للعودة الطوعية لمقيمين بصفة غير شرعية إلى بلدانهم يتم التعامل معها بصفة إيجابية وفي إطار احترام الإجراءات القانونية”.
وذكرت الخارجية التونسية أن “الرعايا الأجانب يحظون بالرعاية والحماية اللازمتين دون تمييز داخل البلاد”.
وعقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي (أعلى سلطة أمنية بالبلاد) في 21 فبراير/ شباط الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع حد لما قال إنه تدفق “أعداد كبيرة” من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبرا أن الأمر “ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية”.
وبعد تنديد أحزاب ومنظمات حقوقية بهذا التصريح ووصفه بـ”العنصري”، قال سعيد إن “من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة”، محذرا من المساس بالمقيمين في البلاد من دول إفريقيا بصفة قانونية.
ولا توجد إحصاءات رسمية تونسية بشأن عدد المهاجرين الأفارقة فيها، بينما ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية في 23 فبراير الماضي أن عددهم يراوح بين 30 و50 ألفا.
وسنويا، يقصد تونس مئات المهاجرين من دول إفريقية أخرى لا سيما جنوب الصحراء بهدف الهجرة منها نحو دول الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.
