اعتبر النائب ابراهيم منيمنه في بيان انه”تستمر الحكومة اللبنانية بانتهاج سياسات عبثية واجرامية ماليا وآخرها قرار رفع سعر الدولار المعتمد لاستيفاء الرسم الجمركي، من 15 ألف ليرة للدولار إلى 45 ألف ليرة دفعة واحدة، وبموجب مراسلة ما بين وزير الماليّة ورئاسة الحكومة”.
ورأى ان”هذا القرار سيحمّل المواطنين مجددًا كلفة رفع قيمة الرسوم الجمركيّة بثلاثة أضعاف، وهو ما سيزيد من وطأة ارتفاع الأسعار في السوق، مع سائر العوامل التي تدفع بالاتجاه نفسه كدولرة الأسعار واستمرار تدهور سعر صرف الليرة”.
وقال:”وبمعزل عن خطورة القرار على مصالح جميع محدودي الدخل، وعلى قدرة رواتبهم ومداخيلهم الشرائيّة، نعيد التذكير بأن هذا النوع من القرارات يكرّس مبدأ التعدد العبثي والاعتباطي في أسعار صرف السوق، كما يكرّس مبدأ العشوائيّة التي تقود عمليّة استيفاء الرسوم والضرائب وتخصيص اعتمادات النفقات من خارج أي رؤية ماليّة شاملة ومتكاملة.
وعلى هذا الأساس نسأل مثلًا، كيف قرر وزير المال – دون أي سند قانوني – تحديد سعر صرف الدولار الجمركي عند حدود ال45 ألف ليرة، فيما يستمر مصرف لبنان باعتماد سعر صرف ال15 ألف ليرة لتأمين السحوبات من المصارف؟ وعلى من يُرمى هذا العبء الضريبي الجديد، دون أن يتوازى مع سياسة أشمل لتصحيح الرواتب والأجور، وخصوصًا بعد دولرة أسعار السوق وضمان هامش ربح التجّار بالدولار النقدي؟ وإذا كان وزير الماليّة يملك هذا الحرص على إيرادات وماليّة الدولة، ألم يكن الأجدر به سؤال حاكم المصرف المركزي عن نحو 16.5 مليار دولار من الدين العام الذي أُضيف إلى كاهل الدولة دون أن يرف لمعالي الوزير جفن؟ وهل من المنطقي أن نحمّل دافعي الضرائب كتلة ضخمة من الديون بهذا الحجم، دون أي تفسير، فيما نضاعف في الوقت ذاته العبء الضريبي بهذا الشكل العشوائي والخطير؟”.
اضاف:”إن هذا المشهد، على فظاعته، لا يمثّل إلا استكمالا لعمليّة التوزيع الممنهجة والمتعمّدة للخسائر، وبموجب خطّة ظل يشترك في تطبيقها أصحاب القرار في السلطتين التنفيذيّة والنقديّة، بما يحمّل العبء الأوّل والأساسي للمجتمع، مقابل حماية كبار النافذين في السلطة السياسيّة والقطاع المصرفي”.
وقال:”وفي هذه المناسبة، نعيد التذكير بما أشرنا إليه مرارًا وتكرارًا، من أنّ سياسة تعدد أسعار الصرف باتت عنوانًا من عناوين هذا التوزيع المجحف للخسائر، ولن يسمح بتوقّف هذا المسار إلى الدخول في مسار واضح لتوحيد أسعار الصرف، وفي ضوء خطّة شاملة تحدد حجم الخسائر الماليّة وتدير عمليّة توزيعها بشكل صريح وعادل”.
وختم:”ان كانت هذه الحكومة تعتقد أن عدم انتخاب رئيس ووجودها كحكومة تصريف أعمال يعني انه ممكن إقرار وتمرير سياساتها المسمومة وخطة مقنعة ومخفية لحماية النافذين سياسيا ومصرفيا وتحميل الناس مزيدا من الاعباء فهي واهية. اتعظوا قبل فوات الأوان”.
