الأمر في لبنان للدولار، واعتبارا من صباح أمس، بدأ التعامل به بيعا وشراء في الأسواق والدكاكين ومحطات توزيع المحروقات. وبالتزامن مع قرار وزير الاقتصاد أمين سلام، جرى رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألف ليرة، مع إمكانية الرفع مجددا.
زيادة الدولار الجمركي، أتت من وزارة المال، وبموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتغطية البدلات الإضافية التي ستمنح لموظفي الدولة، والتي سترتب أعباء إضافية على الخزينة العامة المنهكة أساسا.
وبرر المبررون هذه الزيادة غير المتوقعة للدولار الجمركي بأنها لا تطول المواد الغذائية والسلع الأساسية، بينما تشمل المواد المستوردة الأخرى كافة وغير المعفاة من الرسم الجمركي، كالسيارات وقطع غيارها والأدوات المنزلية والهواتف. أما بالنسبة للسلع المستوردة بحسب اليورو، فقد حدد سعره على أساس 42200 ليرة.
وكما الأدوية، وكذلك نقابة المستشفيات على طريق الدولرة، واعتبارا من امس، فإن بوليصة التأمين الإلزامي للسيارات ستكون بالدولار وليس بالليرة. وقد حدد سعر البوليصة بـ 35 دولارا للسيارة لتغطية تعويض 400 ألف دولار.
وتقول إذاعة «صوت لبنان» ان تسعيرة التأمين الإلزامي بالدولار ما كانت لتكون لولا موافقة وزير الوصاية، الذي هو وزير الاقتصاد سلام، على الرغم من قوله ان سلطة وزارته على قطاع التأمين رقابية فقط!
هذه البوليصة ارتفعت 3 ملايين في 4 سنوات، بعدما كانت 65 ألف ليرة عام 2019، و800 ألف ليرة العام الماضي.
كل هذا التفلت، ألهب سعر الدولار الأميركي الذي بدأ يطرق باب الـ 100 ألف ليرة منذ يومين، وسط غياب النية بضخ العملة الخضراء في السوق السوداء الموازية، بداعي الخوف من تهريبه الى دول الجوار.
مجمل هذه المستجدات المالية والاقتصادية اللاهبة، شكلت صاعق التفجير للاجتماع الأخير للجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، حيث سجل ولأول مرة انسحاب نواب القوات اللبنانية والتيار الحر وحزب الكتائب، أي نواب الكتل المسيحية، اعتراضا على مخالفة دستورية تتعلق بمرسوم استيراد الفيول من العراق، الموقع من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرتين، أولى بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال، وثانية لحلوله محل رئيس الجمهورية.
وقاد رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل الحملة على ميقاتي، قبل ان يضرم الآخرون النار بالفيول العراقي، ومن ثم أغلقوا بوابة اللجان بقرار من نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، وغادر النواب المسيحيون، في موقف موحد ونادر، وطار نصاب الاجتماع.
ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله معلقا: طالما تريدون الانتخابات الرئاسية أولا، فلماذا ترفضون الدعوة الى الحوار في المجلس للتوافق على الرئاسة؟
النائب سامي الجميل قال بعد مغادرته الجلسة في المجلس: المجلس هيئة انتخابية، ولا يحق له الا انتخاب رئيس الجمهورية، وتساءل: بغياب رئيس الجمهورية من يطبق القانون؟
وبعد اتهام جبران باسيل الحكومة بتخطي صلاحياتها في تصريف الأعمال، وان وزير الطاقة لم يوقع مرسوم الفيول العراقي، انما وقع مرسوما آخر، وهذا استعمال للمزور، رد رئيس الحكومة عبر مكتبه الإعلامي، معتبرا ان زعم التيار ان اقتباس توقيع وزير من كتب واردة الى رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في مراسيم أمر من نسج خيال الوزير باسيل السياسي، والذي يحاول بشتى الطرق ولأهداف سياسية مكشوفة ان ينسب للحكومة بشخص رئيسها أمورا لا تمت للحقيقة بصلة.
وردا على الرد، تحدث التيار الحر عن مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة ميقاتي الناقصة، وانه لم يعد بوسع أحد ان يتجاوز ملف انتخاب رئيس الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية. وهناك ضرورة بأن ينتقل الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار للاتفاق على سلة إنقاذية متكاملة. ولفت الى ان اقتراح قانون استرداد الأموال المحولة بعد 17 أكتوبر 2019 بات جاهزا لإقراره، والذي يرفض التصويت عليه يكون شريكا بتهريب الأموال.
في هذا الوقت، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع: «انه سيحبط انتخاب مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية».
ونقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» قوله انه تلقى عرضا دوليا وآخر محليا للقبول بفرنجية، لكن هذا الخيار ليس واردا بالنسبة لنا، كما قال.
المكتب السياسي لحزب الكتائب أشار في تقرير أعده ديوان المحاسبة، إلى ان هناك 92% من الهبات التي وصلت إلى لبنان منذ العام 1997 صرفت من دون رقابة!
وبالتزامن، تقدم المحامي لؤي غندور بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في جبل لبنان، ضد الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون وزوجته وشقيقها بجرائم اختلاس وتهريب وتبييض أموال وسرقة أموال الجيش.
ويترأس المحامي غندور جمعية «العمل اللبنانية لمكافحة الفساد».
