عقدت الأمانة العامة للجبهة السيادية من أجل لبنان إجتماعها الدوري الأسبوعي في مقرها في السوديكو بحضور أعضائها وعدد من السادة النواب ، وقد خُصّص الإجتماع للإدعاء الجزائي الذي تقدّمت به مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ضدّ أحد أعضاء الجبهة سعادة النائب زياد حواط عضو كتلة الجمهورية القوية ،
وتخلل الاجتماع كلمات لكل من النواب كميل شمعون وزياد حواط وكانت كلمة لرئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض الذي قال :
رح احكي قانون وشو بينفع القانون والدستور بجمهورية باع حكامها كل كتب القوانين..
ومن يعتقد ان التهويل بشكوى على نائب هو تهويل على شخصه بيكون غلطان ال ١٢٨ نائب معنيين واذا في كلام آخر يشرّف النواب وفي مقدمهم رئيسهم الاستاذ نبيه بري يقولها علنا : مبلى بيقدر قاضي يشتكي ع نايب حول المواقف والافكار التي يطلقها ..
عندما يقتحم موظف شاشات التلفزة ويدلي بمواقف وتصاريح في حين ان هذا الموظف يُمنع منعا باتا من الإدلاء بأية مواقف وفي حال طاله قذف كلامي او تشهير او قدح وذمّ بيرجع لرؤسائه ويتقدم أمام ويعرض لنا طاله أما ان تتفلّت الامور على هذا الشكل فإنني أنعي أمامكم دولة القانون والمؤسسات .
أن يسلك موظف هذا السلوك ولا يِتخذ بحقه إجراءات وتدابير فالمشكلة تكون في التركيبة برمتّها وإيه هيك لأ ما فينا نكمّل
واذا كانت حصانة النائب مكرّسة بالدستور لكن ماذا عن الناس المعترّين الذين يشهدون على انحلال دولتهم وتسألون بعد اليوم لماذا اولادنا يهاجرون ؟
الدولة اللبنانية هي دولة طاردة لأبنائها
اسمعوني جيدا خاصة انتم معشر اهل الصحافة والاعلام إياكم ان تسمحوا لأي كان مهما كان ولأي جهةٍ انتمى ان يخيفكم
سقفكم في مهنتكم سماء لبنان وسماء هلا الوطن حرية الاعلام
علّو صوتكم اطلقوا حناجركم لا تسكتوا واسمعونا كل ما لديكم وما في حبوس تساع كل الناس .
وقد أصدر المجتمعون بيانا تلاه منسق عام الجبهة كميل جوزف شمعون وجاء فيه :
إزاء الفلتان المستشري في لبنان وعلى كافة المستويات تبرز سلوكيات القاضية غادة عون من خارج السياق القانوني والوظيفي لمن يفترض بها أن تكون تحت سقف القانون لا فوقه ، ولأننا لا نرغب بالسجال مع قاضية تنتمي لتيار سياسي وتظهر على وسائل الإعلام وتطلق بيانات ومواقف وتصاريح سياسية مستعملة منصات وبرامج وشاشات لإطلاق مواقف بحق من تصنّفهم قاضية العهد بأنهم من عداد الخصوم وهو ما حصل مؤخرا مع نائب الأمة اللبنانية زياد حواط حيث إقتحمت برنامجا تلفزيونيا وانهالت عليه ردودا وصراخا في حين أن القاضية المذكورة من المفترض بها أن تلتزم أدبيات وسلوكيات وقانون يمنع على أي قاض أن يطلق المواقف وأن يتصدّر الشاشات في حين أن ما تقوم به مخالف للقوانين والأصول وهنا تسجّل الجبهة إستغرابها سكوت وغياب رؤساء القاضية ومن يفترض بهم منعها من الإستمرار بهذا التمادي .
ولا بدّ هنا من التذكير بأن القاضية غادة عون سبق وتمّ تحويلها الى التفتيش القضائي وكذلك المجلس التأديبي لكن حتى اللحظة لا تزال القاضية المذكورة في عملها متجاوزة لكل الأعراف والقوانين المعمول بها .
كان الأجدى بالقاضية عون أن تراجع مواد الدستور اللبناني قبل أن تدّعي على نائب في البرلمان خاصة وأن المادة 39 من الدستور كرّست حصانة النائب ومنعت إقامة أي دعوى جزائية ضدّه في الآراء والمواقف التي يبديها خلال مدة ولايته كذلك نحيل حضرة القاضية الى المواد 40 و 27 التي أكدت على عدم جواز ملاحقة النائب على الآراء التي يبديها .
إن الجبهة السيادية وإذ تفاخر بالنائب زياد حواط وبتاريخه منذ توليه لسلطة عامة بدء من نجاحاته التي حققها في بلدية جبيل وصولا حتى اليوم وإذ تعتبر الجبهة أن إدّعاء القاضية عون في غير موقعه القانوني وهو يجافي ويخالف مواد الدستور اللبناني تعلن أنها لن تكتفي ببيانها اليوم بل ستتوجه نحو المؤسسات القضائية والدستورية وهي تحتفظ بحقها حول كيفية الرد على كل من ينتتهك القوانين والدستور اللبناني.
