ارتفع معدل الضخم السنوي في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي بعكس من التوقعات، وذلك بعد أن تراجع لثلاثة أشهر على التوالي ليلامس أدنى مستوياته في 5 أشهر في يناير الماضي بفضل المساعدات التي قدمتها الحكومة لتخفيف العبء على الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين “المنسق” في شهر فبراير بأكثر من التوقعات ليصل إلى 9.3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما كشفته وكالة الإحصاء الألمانية، الأربعاء، مقابل توقعات بأن تبلغ النسبة 9 بالمئة فقط.وكان معدل التضخم المنسق في ألمانيا قد تراجع في شهر يناير ليصل إلى 9.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 9.6 بالمئة في ديسمبر.ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي “منسقة” لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.وفي مطلع يناير الماضي، توقع وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا هذا العام إلى 7 بالمئة، وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.
وأكد كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، الثلاثاء، أن الضغوط التضخمية بمنطقة اليورو بدأت في الانحسار، بما في ذلك الضغوط على الأسعار الأساسية ذات الأهمية الكبيرة، لكن البنك لن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة الأسعار للنمو في نطاق اثنين بالمئة.
ورفع المركزي الأوروبي الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ يوليو ووعد بزيادة نصف نقطة أخرى في مارس على أمل أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل لتراجع الطلب بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من مستويات لا تزال فوق ثمانية بالمئة.
وذكر لين أن أثر رفع معدلات الفائدة بدأ يظهر على الاقتصاد، لا سيما في أسعار الخدمات والسلع الأساسية الأخرى التي لا تشمل أسعار الوقود والغذاء المتقلبة.
