اعتصمت قبل ظهر اليوم الأربعاء ١ آذار ، جمعية “صرخة المودعين” امام قصر العدل للمطالبة ب”محاسبة الفاسدين والمصارف لاستعادة ودائعهم وحقوقهم، وسوء الامانة والثقة في المصارف الذين سرقوا جنى عمرهم”.
وتحدث ابراهيم عبدالله باسم المعتصمين، مؤكدا “استكمال تحركاتهم والقيام بالخطوات الضرورية اللازمة، وحتى التصعيدية”، متوقفا عند “اهمال المسؤولين والسياسيين والمصرفيين لقضيتهم، ولذلك سوف تصعد القضية الى القضاء الدولي”.
وقال:”حرصا من الجمعية على عدم تسييس القضية وتفسير الشكوى على نحو لا يفيد القضية والذهاب بها نحو المجهول، قررت الجمعية التريث بتقديم الشكوى لاجل تصحيح وشطب البنود التي أضيفت عبثا، لحين تعديلها وتبنيها من قبل الجمعية”،واشار الى ان “كل ما يهمنا هو استعادة ودائعنا ونناشد الجهات المحلية والدولية لدعمنا والتحقيق، لان الأموال لم تتبخر بل نقلت من حساب لاخر، وهذه القضية الوطنية تمس جميع الناس والطوائف، وهناك اكثر من مليون وأربعمئة الف مودع ومئات الدعاوى في حق المصارف، وحتى اليوم لم يبت بها”.
وختم:”مطلبنا استعادة ودائعنا كاملة وفق خطة زمنية محددة وواضحة، وليس عبر تشريع الكابيتال كونترول لسرقة أموال الناس”.
كما القيت كلمات شددت على “التصعيد والاعتصامات من اجل استعادة الحقوق كاملة”، واكدت “عدم تقديم الشكوى اليوم لاجل بنود أضيفت عليها بشكل اخبار، وجمعية صرخة المودعين تتحفظ على هذه البنود لشطبها، لتعود وتقدم الشكوى للقضاء الدولي والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
