مقالات

فشل اجتماع الحلبي… وتحذير من أمر خطير!

كان الاجتماع الذي جمع روابط التعليم الرسمي بمختلف قطاعاته مع وزير التربية عباس الحلبي عاصفاً إلى حد ما، لا سيما بعد مطالبة الروابط الوزير بإصدار تعهد مكتوب حول الحوافز بعد أن أبلغهم أن جزءاً منها سيدفع في 10 آذار والجزء الأكبر في 20 آذار.

هذا المطلب يعود إلى أن روابط التعليم لم تعد تستطيع حمل المزيد من الوعود إلى الأساتذة وبالنتيجة لا تترجم هذه الوعود على الأرض، لكن الوزير إعتبر مطلبهم بالتعهد ماهو الا عدم ثقة به.

وذهبت المؤشرات يوم أمس إلى أن الأساتذة لن يعودوا إلى التعليم، لكن هذا الأمر نفاه عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي عصمت ضو الذي ألمح إلى احتمال صدور تعاميم اليوم عن وزير التربية قد تفضي إلى موقف جديد للروابط.

ولم يعتبر أن ما جرى أمس سلبي لكن الوضع المتوتر اليوم في لبنان إنسحب إلى حد ما على اللقاء، معتبراً أن طروحات الوزارة إيجابية ولكن الروابط كانوا بحاجة إلى شيئ عملي يطمئنون من خلاله المعلمين لذلك من الأرجح أن يصدر اليوم تعميم عن الوزير ليجتمع بعدها الروابط وتعلن الموقف الإيجابي.

ويتحدث عن أمر خطير من المفترض أن يلتفت إليه المسؤولون وهو موضوع التسرب الذي بدأ مع اتجاه الطلاب إلى العمل في ظل الإضراب وعودتهم إلى مقاعد الدراسة قد تكون صعبة بعد انقطاع وهو ما ينذر بمشكلة إجتماعية كبيرة علينا تداركها.

لم يكتب للاجتماع المسائي الذي عقده وزير التربية عباس الحلبي مع ممثلي روابط المعلمين، النجاح. فرغم التفاؤل بإمكانية وضع خريطة طريق واضحة لكيفية العودة إلى التعليم، كما كان متوقعاً من الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في 28 شباط، تراجع التفاؤل بعدما رفضت روابط المعلمين العودة من دون صدور قرار رسمي من الوزير عباس الحلبي حول كيفية دفع الحوافز.

لكن المسألة لم تتوقف عند هذا القرار، بل تمسكت روابط المعلمين بتقاضي الأساتذة بدل الإنتاجية بالليرة اللبنانية، كسائر موظفي القطاع العام، إضافة إلى تلك التي ستدفع بالدولار، لأن طبيعة عمل الأساتذة تختلف عن الموظفين.

بيان أو قرار رسمي
أطراف في روابط المعلمين أشاعت أن رفض العودة مرده إلى إصرار الوزير على الاكتفاء بكتابة بيان رسمي لكيفية دفع الحوافز والمبالغ التي يتفق عليها، لا اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن. في المقابل لفتت مصادر مطلعة على الاجتماع، أن العقبة كانت في إصرار ممثلي روابط المعلمين على تضمين البيان الرسمي فقرة تتعلق بتلقي الأساتذة بدل إنتاجية بالليرة اللبنانية. بمعنى أنه في حال أقرت الحكومة بدل إنتاجية للقطاع العام، يجب أن تطال الأساتذة بمعزل عن تلقيهم بدل الإنتاجية بالدولار. هذا رغم أن الروابط تعلم أن بدل الإنتاجية بالدولار ستدفع من خلال مبلغ الـ1050 مليار ليرة، الذي أقر في الجلسة السابقة للحكومة. لكن وزير التربية رفض لحظ هذا الأمر، طالما أنه متعلق بوزير المالية يوسف الخليل، ولا علاقة لوزارة التربية بما سيقر للقطاع العام.

الثقة مفقودة بين الطرفين
أطراف في روابط المعلمين كانت تطمح إلى ربط نزاع مع الحكومة حول بدل الإنتاجية والعودة إلى التعليم، وإبقاء الإضراب معلقاً إلى حين إقرار الحكومة بدل الإنتاجية للقطاع العام. ففي حال شملت الأساتذة يسير العام الدراسي في الطريق الصحيح، وفي حال استبعدت الأساتذة يعودون إلى الإضراب. لكن وزير التربية رفض هذا الأمر طالما أنه ليس من صلاحيته، وطالما أن الأساتذة سيحصلون على بدل إنتاجية بالدولار من وزارة التربية، فيما القطاع العام لن يحصل إلا على بدل إنتاجية بالليرة اللبنانية. وبالتالي، لا يمكن الارتكاز على الوعود وعلى تلقي الأساتذة بدل نقل بقيمة خمسة ليترات بنزين عن كل يوم حضوري بعد ثلاثة أشهر. فقد تبين أن الأساتذة لن يتمكنوا من الحصول على بدل النقل قبل شهر أيار.
لم يكتب للاجتماع النجاح والمفاوضات ستعاد من جديد، تقول المصادر. فوزير التربية أكد للروابط أن الحوافز بالدولار ستدفع وفق جدول زمني، لكن من دون تحديد اليوم والساعة، فيما روابط المعلمين أصرت على الجدول الزمني، لأنها لا تستطيع صرف الوعود بين الأساتذة، لاستفتاء رأيهم حول قرار العودة إلى التعليم من عدمه. وهذا يشي أن الثقة مفقودة بين الطرفين. فقد شرح وزير التربية للروابط أن أموال البنك الدولي التي سيدفع منها جزءاً من حوافز الدولار ما زالت بحاجة لموافقة البنك الدولي كي تصرف. وفي الأثناء ضغط كي تقر الحكومة بدل إنتاجية بقيمة 1050 مليار لتسييلها إلى الدولار ودفع جزء من الحوافز. لكن رأت الروابط أن الأمر ما زال في إطار الوعود، رغم كل التعهدات التي قطعها الحلبي لهم خلال الاجتماع.

جمع الماء بالغربال
فيما كانت روابط المعلمين تتفاوض مع وزير التربية حول بدل الإنتاجية بالليرة اللبنانية، إضافة إلى بدل الإنتاجية بالدولار، أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً برفع الدولار الجمركي، معللاً الأمر بأن الحكومة قررت إعطاء الأساتذة بدل نقل يوازي خمسة ليترات بنزين لإنقاذ العام الدراسي، وأن الحكومة بصدد إقرار بدل إنتاجية لموظفي القطاع العام. ورغم أن الأساتذة بمطالبهم أشبه بمن يجمع الماء بالغربال، لأن ما يعطى لهم البيد الأولى سيسحب من اليد الثانية، مع ما يصاحب دفع بدلات الإنتاجية من تضخم، إصر ممثلو الروابط على تحقيق مطالب أشبه بالسراب. ورغم ذلك صعد وزير التربية وراء روابط المعلمين على الشجرة مصراً على عدم كتابة قرار واضح حول كيفية دفع الحوافز بالدولار، وعدم التطرق بالبيان الرسمي إلى موضوع بدل الإنتاجية بالليرة اللبنانية. والنتيجة كانت أن الصراع المفتوح بين الطرفين يأتي على حساب الطلاب.

عقدة رابطة التعليم الثانوي
مصادر مطلعة على المشاكل الحزبية بين ممثلي الأحزاب في الروابط، أكدت لـ”المدن” أن أي مفاوضات بين الحلبي والروابط ستفشل، لأن القوى الحزبية تتهرب من أخذ زمام الأمور على عاتقها. والحديث هنا يدور حول رابطة التعليم الثانوي بعد استقالة رئيستها ملوك محرز (تيار المستقبل) وتسلم زمام الأمور نائبها حيدر إسماعيل (حزب الله). فغالبية أساتذة التعليم الثانوي موظفون في ملاك الدولة، وهم أكثر شراسة وتنظيماً من باقي الأساتذة، ويرفضون العودة إلى التعليم في ظل الشروط الحالية التي عرضها الحلبي، وممثلو الأحزاب في الرابط يدركون هذا الأمر. وهذا يضاف إلى أن ممثلي تيار المستقبل ينتظرون أي هفوة أو تنازل من ممثل حزب الله، بعدما كان تيار المستقبل متهماً بالتنازل عن مطالب الأساتذة المحقة. ويتمسك ممثلو “المستقبل” بضرورة عقد جمعيات عمومية للأساتذة قبل اتخاذ أي قرار بالعودة، لعلمهم المسبق أنه مهما كانت العروض التي سيقدمها الحلبي، سيصوت عليها غالبية الأساتذة بالرفض. وحال ممثل حركة أمل حيدر خليفة كحال تيار المستقبل أيضاً، لناحية ترقب كيفية انتهاء مفاوضات ممثل حزب الله حيدر إسماعيل مع وزير التربية وانفجار غضب الأساتذة بوجهه. وهذا يدفع ممثل حزب الله إلى المزيد من التشدد والتصعيد، في محاولة تحصيل المزيد من المكاسب قبل تلقف كرة نار الأساتذة. هذا رغم أن التعبئة التربوية في حزب الله تضغط على الأساتذة للعودة إلى التعليم بأي ثمن.

ووفق تسجيل صوتي لأستاذ التعليم الثانوي علي العزير، في ثانوية اديب سليمان في بدنايل، اجتمع نائب حزب الله إيهاب حمادة مع مدراء المدارس والثانويات في منطقة بعلبك الهرمل، وطرح عليهم تعليم صفوف الشهادات الرسمية لقاء تأمين حزب الله عشرة ليترات بنزين للأساتذة وبدل عن ساعات عملهم. وبعدها بدأ المدراء بدعوة أساتذة الشهادات إلى اجتماعات لتنسيق الخطوات. ما دفع الأساتذة إلى رفض هذه الخطوة التي تعتبر بمثابة فك للإضراب عنوة.

المصدر
ليبانون ديبايت

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى