مع انسداد كافة الأبواب المؤدية إلى الإنتخابات الرئاسي على المستوى السياسي الداخلي، تتوقع أوساط ديبلوماسية مطلعة، أن تعود إلى الواجهة، مواقف عواصم القرار المعنية بالملف الرئاسي، لجهة مواصفات الرئيس العتيد على وجه الخصوص، وذلك في الأسابيع المقبلة، وعلى وقع الرسائل التي تمّ تبادلها بين بيروت وواشنطن من جهة، وبين واشنطن وباريس من جهةٍ أخرى، وتناولت مجمل حيثيات هذا الملف، والذي يشكّل مفتاح الدخول إلى مرحلة الإنقاذ الجدي، وليس فقط مجرد استحقاق انتخابات رئيس الجمهورية.
فالعنوان الأساس في الحراك الذي تقوده هذه العواصم، يبقى للدور الأميركي، كما تكشف الأوساط الديبلوماسية، خصوصاً وأن عناوين المرحلة المقبلة، لا تشمل فقط انتخاب الرئيس، بل الذهاب نحو اتفاق على سلّة خطوات، تبدأ بالإنتخابات الرئاسية، ثم بتسمية رئيس حكومة، فتشكيل حكومة متجانسة، على أن يكون التوافق والتناغم على المشروع الإقتصادي والمالي، شرطاً رئيسياً من أجل الإنتقال إلى مكانٍ جديد يتمّ فيه لجم الإنهيار، وبالتالي، الإنطلاق نحو الإنقاذ الجدي.
وتُضيف الأوساط، أن ما بعد انتخاب الرئيس، لا ينفصل عن الإستحقاق الرئيسي، والذي يندرج في عملية متكاملة يقوم بها الرئيس المنتخب، وبالتعاون مع فريق عمل، يسعى لاستكمال عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في الدرجة الأولى، من أجل استعادة الثقة الدولية، كما الداخلية بالوضعين المالي والإقتصادي، خصوصاً وأن لا صوت يعلو اليوم فوق صوت انهيار الليرة والأزمة الإجتماعية المتفاقمة، وبالتالي، فإن خطوة انتخاب الرئيس ليست كافية لتبديل المشهد الداخلي المأزوم على المستويات كافةً.
ولا تُخفي الأوساط الديبلوماسية، أن الوصول إلى هذا المسار، دونه أكثر من عقبة لا تزال ماثلة اليوم، وقد يكون في مقدمها، إدراج ملف لبنان على طاولة الإدارة الأميركية في المنطقة، في ضوء الروزنامة الموضوعة على خلفية التطورات الإقليمية، كما مسار الحرب في أوكرانيا. ومن هنا، فإن الساحة اللبنانية، لا تحتمل أي انتظار أو ترقب أو إرجاء للحلول، وفق الأوساط الديبلوماسية نفسها، التي تستغرب طريقة التعاطي الداخلية مع كل الإستحقاقات الداهمة، وبشكلٍ خاص، مبادرة هذه القوى، إلى رفع مسؤوليتها عن واقع الشغور الرئاسي الحاصل، والإكتفاء برمي الإتهامات على بعضها البعض بعدم التوافق وبتعطيل عمل المؤسسات الدستورية، وترقّب التحركات الخارجية الجارية، في سياق ما نتج عن الإجتماع الخماسي الأخير في باريس، والذي عرضه سفراء هذه الدول مع المرجعيات في بيروت خلال الأسبوع الماضي.
وانطلاقاً ممّا تقدم، تشير الأوساط الديبلوماسية ذاتها، إلى أن الوقت بدأ يضغط على كل الأطراف الداخلية، وذلك لأسباب واعتبارات عديدة منها ما هو سياسي متصل بالشغور الرئاسي وتأثيره على عمل مؤسستي مجلس النواب والحكومة، ومنها ما هو مالي ومرتبط بتأخير التشريعات المالية الضرورية، ومنها ما هو إقتصادي لجهة وضع خطة إنقاذ إقتصادي توقف الإنزلاق نحو الهاوية، بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار واستمرار تحليق سعر صرف الدولار.
