أعلن المكتب الإعلامي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنَّ, “ما أدلى به رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل اليوم لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم كما واعتراضه على ورود عدة تواقيع لرئيس مجلس الوزراء يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة وتتعارض مع نصوص الدستور”.
وأضاف, “أما عن زعمه بإستعمال توقيع وزير وإقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم ، فهو أمر من نسج خيال باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة.
وتابع البيان, “إن التصحيح في مشاريع المراسيم يتمّ في متن المراسيم الواردة نفسها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 18/1/2023 الذي طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار مشاريع المراسيم وفقاً للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /36/ تاريخ 5/12/2022،وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة على مشاريع المراسيم الورادة، لاسيما في بناءات المشروع، كما وفي خانة التواقيع، بحيث تشتمل فقط على تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون أي تواقيع اخرى”.
ولفت إلى أنه, “بخصوص مزاعم باسيل أن الرئيس ميقاتي بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية، فهو كلام مردود، وحري بـ باسيل وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا الى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدل انتهاج نهج التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق، علما ان الرئيس ميقاتي يشدد في كل مواقفه أن مدخل الحل هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية, فاقتضى التوضيح”.
وكان قد عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وصدر بعد الإجتماع بيانٌ جاء فيه, “ما جرى في مجلس النواب اليوم من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر شكّل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي، إذ أن ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد”.
