كشف مصدر معني عن الاجتهاد القانوني الذي وضع امام كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي والذي يتضمن المخرج القانوني لحل قضية التمديد للمدير العام للامن العام اللواء إبراهيم والذي ينص على الآتي:
حدد المرسوم الاشتراعي 102/1983 ونظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي (المطبق على الامن العام استنادا الى المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 139/1959) مدى احتياط الضباط والمحددة بـ 15 سنة تلي تسريحهم على ألا يتجاوزوا السن المحددة لرتبتهم مضافا خمس سنوات: 59 + 5 = 64 (تنتهي بتاريخ 2/3/2023) يستفيد الاحتياطيون من أوضاع وحقوق المتطوعين).
ان امتناع المشرع عن تحديد مدة قصوى لتأجيل التسريح او اخضاع التأجيل لمدة الاحتياط القصوى هو افساح المجال امام السلطة التنفيذية كي تعالج الموضوع بالشكل المرن والذي تقتضيه ظروف الواقع بحيث يمكن استدعاؤه قبل 2/3/2023 لمدة غير محددة.
وقد حددت المادة 55 من قانون الدفاع الوطني 102/1983 البند الرقم 2 انه يتم تأجيل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالات الآتية: بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب، اعلان حالة الطوارئ او في اثناء تكليف الجيش المحافظة على الأمن.
يخضع الاحتياطيون المدعوون وطيلة مدة استدعائهم لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات كما حددت المادة 144 من قانون الدفاع الوطني وتاليا تطبيق احكام المادة 55 منه.
كما حدد المرسوم 1071/1991، كيفية الاستدعاء الى الخدمة الفعلية لمدة 3 أشهر بناء على قرار وزير الداخلية لمدة 9 أشهر إضافية بناء على مرسوم كما حددت المادة 55 منه يمكن دعوتهم الى الخدمة بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.
وتنص الدراسة على سلسلة اقتراحات ابرزها: استدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الخدمة الفعلية قبل 2/3/2023 بناء على قرار وزير الداخلية وفق المادة 3 من المرسوم 1071 أو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة 5 من المرسوم.
وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة 55 من قانون الدفاع الوطني (بموجب قرار وزير الداخلية او قرار مجلس الوزراء).
واوضح المصدر ان امام البت بقرار التمديد وفقا لهذا الاجتهاد ثلاثة ايام قبل احالة ابراهيم الى التقاعد.
