ضرب ضربته وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل من خلال استيفاء الضرائب والرسوم على سعر ١٥الف ليرة واستيفاء الرسوم والضرائب نقدا بنسبة ٧٥ في المئة ورفع الرسم الجمركي الى ١٠ الاف ليرة وذلك في محاولة تأمين ايرادات اضافية للخزينة بعدما استفاد التجار والمستوردون من الاستيفاء الضرائب والرسوم على سعر ١٥٠٠ ليرة مما عرض الخزينة لخسائر جسيمة في الوقت الذي اصبح انفاقها كبيرا وفي الوقت الذي تجاوز فيه سعر صرف الدولار ال ٤٠ الف ليرة في نهاية العام ٢٠٢٢.
واخر ما قام به الوزير خليل اصداره قرارا باستيفاء قيمة الرسوم والضرائب على بعض السلع المستوردة نقداً بنسبة 75 في المئة، بعدما كانت تتقاضاها الخزينة عبر شيكات مصرفية بنسبة 100 في المئة وذلك من اجل تعزيز ايراداتها وتخفيف من حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ودعم الاستقرار المالي والنقدي والاعتماد على الاقتصاد النقدي مع اقفال المصارف ابوابها وتراجع خدماتها وخفض نسبة التضخم اضافة الى حاجة الدولة الى سيولة لتأمين متطلبات الاعتمادات المطلوبة خصوصا ان الحكومة الحالية ضاعفت رواتب موظفي القطاع العام وزادتها كذلك نسب التعويضات المتممة للرواتب والأجور، ورفعت أيضا تعويضات بدل النقل اليومي والمنح المدرسية .
وعمّمت وزارة المالية في هذا السياق على المديرية العامة للجمارك، “استيفاء الرسوم والضرائب عند الاستيراد اي الرسوم الجمركية كافة بما فيها الرسوم النسبية والرسوم النوعية والحدّ الادنى، ورسوم الاستهلاك ورسم الـ 3% والضريبة على القيمة المضافة، على المحروقات بكافة انواعها، وعلى السيارات السياحية الجديدة والمستعملة وعلى الاجهزة الخلوية، بنسبة 75% نقداً بالحد الادنى، و25% بموجب شيك مصرفي”.
وتأتي خطوة وزارة المالية اثر تراجع الايرادات للدولة اللبنانية بسبب تراجع القوة الشرائية لليرة اللبنانية وتدن في قيمة الضرائب والرسوم لانها كانت على اساس الدولار ب ١٥٠٠ ليرة واليوم يتوقع ان ترتفع هذه الرسوم لانها اصبحت على اساس الدولار ب ١٥ الف ليرة لبنانية واثر اعتماد التجار والمستوردين على الشيك المصرفي بدلا من اعتماد النقدي وذلك للتخلص من حجز ودائعهم في المصارف.
وبما أن قرار وزير المال فرض تسديد 75% من الضريبة نقدا، فذلك يعني ان الدولة ستستوفي نحو 700 مليون دولار نقدا على سعر 15 ألف ليرة، وأشار القرار إلى أن الشركات المستوردة للنفط والمحروقات والغاز والسيارات تستوفي ثمن مبيعاتها نقدا من المستهلكين وليس من خلال البطاقات المصرفية، وأن ثمن السلع المذكورة أعلاه والمستوفى نقدا يتضمّن مجمل الرسوم والضرائب الجمركية، لذا من الطبيعي، وفق المصادر، أن تفرض وزارة المال استيفاء جزء من الضريبة الجمركية على هذه السلع نقداً.
وقد ألغى وزير المال قراره السابق رقم 447 الذي ينص على استيفاء 50% من الضريبة الجمركية نقداً على جميع السلع، وذلك كون السوبرماركت، على سبيل المثال، لا تزال تقبل استيفاء 50% من مبيعاتها بالبطاقات المصرفية .
لذا، ومن اجل تحسين ادارة السيولة، عمدت وزارة المال بداية الى فرض تسديد الضريبة الجمركية بنسبة 50% نقدا بالعملة اللبنانية على السلع كافة. ونتيجة الاعتراض من الصناعيين واصحاب السوبرماركت الذين يستوفون 50% من ثمن مبيعاتهم بالبطاقة المصرفية، تم الغاء القرار كليا واستبداله بالقرار الجديد الذي فرض تسديد 75% من الضريبة الجمركية على المحروقات بأنواعها والسيارات واجهزة الخليوي نقدا وبالعملة اللبنانية، والباقي اي 25% بموجب شيك مصرفي. اما حصر القرار بهذه السلع في هذه المرحلة فلأن المستهلك يدفع ثمن هذه السلع نقدا.
على اي حال هذا القرار بدأت الدوائر الجمركية تنفيذه منذ عشرة ايام والتباشير توحي بأن الخزينة بدأت تسترد عافيتها رغم العجز الذي تعانيه، ويبدو ان الوزير خليل قد استسهل فرض الضرائب لتأمين ايرادات جديدة لذلك يتخوف التجار والمستوردون من ان يكمل فرض المزيد من القرارات التي تأتي لتحسين المداخيل ولكن لشل الاقتصاد الوطني وانهاكه .
