أشار مصدر حكومي إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يتضمن فقط ثمانية بنود تتعلق بإصدار مراسيم اعتماد مبدأ الصرف على القاعدة الاثني عشرية المقدم من وزير المال يوسف خليل، وآخر يقضي بتمديد تعويض بدل النقل للعاملين في القطاع العام، وإقرار مرسوم تعويض بدل إنتاجية لموظفي الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة، وتعديل تعويض بدل النقل الشهري للعسكريين من مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية وشرطة المجلس، وتخفيض الرسوم الجمركية على أنواع مختلفة من الأدوية، بالإضافة إلى منح سلفة خزينة لهيئة اوجيرو لتدفع للموظفين، كما وطلب الهيئة العليا للاغاثة بالحصول على سلفة خزينة لاستكمال مسح الابنية المتصدعة، وتأمين بدلات ايواء لقاطني هذه المباني.
أما في الشق المتعلّق بالتمديد للواء عباس ابراهيم، فقد رأى المصدر أن التمديد له ربما يُطرح من خارج جدول الأعمال، إذ إنَّ التمديد لموظفي الفئة الاولى يتطلب عقد جلسة تشريعية وتعديل قانون الموظفين باعتبار اللواء ابراهيم موظف مدني سيبلغ سن التقاعد الذي نص عليه أي 64 عاماً.
