حصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على «هدنة مصرفية»، لمدة أسبوع واحد، مقابل الاجراءات التي اتخذها عبر وزارة الداخلية بسام مولوي، والتي ألزمت الأجهزة الأمنية، التي تمثل «الضابطة العدلية»، بعدم تنفيذ تعليمات المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون المتجاوزة لحدود سلطتها في ملاحقة أصحاب المصارف.
في الوقت عينه، وعد ميقاتي رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بالتراجع عن اجراءاته المعتبرة خارقة لمبدأ فصل السلطات فور شروع مجلس القضاء الأعلى بممارسة دوره في معالجة الانقسامات القضائية، ثم دعا مجلس الوزراء للانعقاد الاثنين، مسبقا الدعوة بجدول اعمال مؤلف من بنود مالية تتعلق بالقطاع العام، المضرب عن العمل، منذ ما قبل الشغور الرئاسي!
«هدنة» اضراب المصارف ستتيح للموظفين قبض رواتبهم، وبالتالي ستحرك الدورة الاقتصادية والمالية جزئيا، التي ضربت بقوة جراء اضراب المصارف، لكن ما يخشاه البعض ان يصار الى طي كل الملفات التي تزعج «المنظومة» من الالتفاف على التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر الملاحقة المحلية له الى تجميد التحقيقات بتفجير المرفأ وطي ملفات الفساد.
ويشكل اجتماع حكومة تصريف الاعمال تحديا جديدا للتيار الحر الذي اعلن احد وزرائه وليد نصار انه لم يحسم امر مشاركته بالجلسة.
ويراهن رئيس الحكومة ميقاتي على مقررات هذه الجلسة، التي ستتناول طلب وزارة المال زيادة جباية الواردات وصرف النفقات على القاعدة الأثني عشرية، حتى اقرار الموازنة العامة، وتحديد مقدار بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع العام، واعطاء تعويض انتاجية للادارات العامة، وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين، اضافة الى طلب الهيئة العليا للاغاثة استكمال اعمال الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن، وتأمين سلطة بقيمة 100 مليار ليرة بدل ايواء للوحدات التي توصي اللجان بإخلائها.
ولا يتضمن جدول الاعمال الاشارة الى تمديد خدمة اللواء عباس ابراهيم على رأس المديرية العامة للامن العام، لكن هذا لا يمنع طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال.
ميقاتي قال أمام زواره امس «ليكن واضحا للجميع، أن الموقف الذي اتخذته عبر الكتاب الموجه الى وزير الداخلية بسام مولوي كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد. وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعية المصارف عندما جاءني الاسبوع الماضي لعرض أسباب الاضراب الذي نفذه القطاع المصرفي، وقد كررت الموقف ذاته خلال لقاء الوفد».
وأضاف «هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية أي مصرفي او اي مصرف يخالف القوانين، ومن خلال ما نعمل عليه ايضا فإننا نضع اولوية أساسية قبل اي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة».
وردا على سؤال يتعلق بتشدده في موضوع مخالفات القاضية غادة عون وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال «هذا الكلام غير صحيح، فأنا ادعو الى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم. في موضوع مصرف لبنان، هناك اصول تحدد كيفية التعيين والاعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها حتما».
ويبقى ان الملف الرئاسي مازال يراوح مكانه كالعادة، مع تسليم مختلف القوى السياسية بألا مجال لإحداث خرق مادام الوضع الدولي والاقليمي على حاله، وما دامت التفاهمات التي تعد في الغرف المغلقة، غير واضحة فباب التمني مفتوح، لكن الآمال ضعيفة.
ومن ضمن هذه التمنيات، ما نسب الى ثنائي «امل ـ حزب الله» من اتصالات مكثفة خلال الاسبوعين المقبلين لانضاج تسوية، قبل نهاية الربيع المقبل. وفي معلومات اذاعة «لبنان الحر»، ان ثمة تسوية تلوح في الافق وتؤول الى انتخاب سليمان فرنجية، مقابل تسمية السفير القاضي في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام، لرئاسة اول حكومة في العهد الجديد.
ولفتت مصادر القوات اللبنانية الى ان الفريق الآخر ليس في وارد النقاش بأي اسم خارج مرشحه المضمر، حتى اللحظة، فلو اعلن استعداده للسير بأحد المرشحين، كالعماد جوزاف عون او الوزير السابق جهاد ازعور او النائب السابق صلاح حنين، لكان احرج الفريق المعارض المتمسك بميشال معوض، واعتبرت مصادر «القوات» انه لا يمكن مطالبتها بالتخلي عن ميشال معوض، بينما يتمسك الفريق الآخر بالورقة البيضاء، ولا يعلن عن مرشحه، ولا يريد البحث بمرشحين آخرين.
واشارت «القوات» الى انه اذا تمت الموافقة على قائد الجيش فستدعمه، او اذا اتفقت المعارضة على اسم آخر، وسألت: «ماذا علينا ان نفعل اكثر لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية؟».
على ان النائبين نجاة صليبا وملحم خلف مصران على متابعة الاعتصام داخل مجلس النواب حتى انتخاب رئيس الجمهورية بمعزل عما يعانيان في اعتصامهما، في ضوء ما اكدت عليه النائبة بولا يعقوبيان من تعرضهما للاساءة عبر قطع الانترنت عن قاعة المجلس ومنع زوارهما المتضامنين.
وتقول يعقوبيان: «اذا كان رئيس المجلس نبيه بري جزءا من لم الشمل النيابي لانتخاب رئيس، فبماذا يبرر حصول مثل هذه التجاوزات؟».
قيادة شرطة مجلس النواب نفت مثل هذه الاتهامات، وآخرها ما قيل عن منع ادخال الطعام وقطع خدمة الانترنت عن النائبين المعتصمين، وقال بيان شرطة المجلس ان كل هذا محض افتراء وعار عن الصحة.
