تواجه بلدان حول العالم معضلة تضخم هائل في أسعار المواد الغذائية سببتها سلسلة من الأزمات أبرزها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، إضافة إلى الفساد الداخلي والفشل الإداري والانهيار الاقتصادي أحيانًا.
ووفقاً للبنك الدولي، شهدت 80 بالمئة من بلدان العالم ذات الدخل المنخفض و90 بالمئة من من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة على الأقل لأسعار المواد الغذائية في 2023.
ولكن بعض البلدان واجهت نسبة تضخم خيالية في هذا القطاع تتألف من 3 أرقام، مثل زيمبابوي وفنزويلا ولبنان حيث بلغت تلك النسب 285 بالمئة و158 بالمئة و143 بالمئة على التوالي.
في بلدان أخرى، تقدم اقتصاداتها أداء أفضل من الاقتصاد اللبناني أو الفنزويلي على سبيل المثال، فقد تألفت نسب التضخم المستجدة من رقمين: 95 بالمئة في الأرجنتين و70 بالمئة في تركيا.
وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية بسبب العقوبات الغربية على روسيا وما تلاها من إضرابات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد [الزراعية خصوصاً]. وحاولت البلدان زيادة الإمدادات الغذائية المحلية وكبح التضخم ولكن هذه المحاولات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت.
واعتباراً من كانون الأول 2022، فرضت 19 دولة حظراً على تصدير المواد الغذائية بهدف الحد من التضخم، وفرضت ثماني دول قيوداً على ذلك النوع من الصادرات، وفقاً للبنك الدولي.
بحسب تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أزمة تكلفة المعيشة تتصدر المخاطر العالمية في 2023 على أن تستمر للعامين القادمين، على أن أفضل سبل مواجهة هذه الأزمة تكمن في تأمين إمدادات الطاقة والأسمدة.
ودعا المنتدى الدول إلى بذل المزيد من الجهود ومساعدة القطاعات الزراعية.
وفي أيار 2022، أعلن البنك الدولي عن حزمة مساعدات بقيمة 30 مليار دولار لتوسيع نطاق المشاريع الحالية والجديدة قصيرة وطويلة الأجل بهدف تعزيز الأمن الغذائي، والحد من المخاطر وتقوية النظم الغذائية.
وتشمل الأولويات اتخاذ إجراءات لدعم المزارعين وإنتاجهم وتوسيع محاصيلهم، والحد من السياسات الاقتصادية الحمائية التي تقف عائقاً أمام التجارة الدولية، واستخدام أسمدة أفضل.
