فجر الاعلامي طوني بولس مفاجأة في ملف التوقيفات في الدوائر العقارية في جبل لبنان حصرا، معتبرا ان “هناك ازدواجية معايير بالتعاطي في الدوائر العقارية”، وحذر من مشروع لاستبدال بعض مدراء الدوائر العقارية بآخرين لتنفيذ أجندة سياسية”.
وسأل: “هل مدراء دوائر العقارية في جونية و بعبدا هم “الزعران” وفي المناطق الاخرى “قديسين”؟
وأبدى بولس خشيته من وجود مشروع مرصود بملياري دولار لشراء أراض في المناطق المسيحية من قبل القرض الحسن، مشددا على انه ربما المطلوب ان تكون هذه المواقع تحت أجندة سياسية لتخطي هذا التغيير الديمغرافي”.
وشدد بولس على ان “التحقيق ممنوع بالمحافظات الاخرى لأن هناك مدراء موجودون بنفس المواقع في أقضية الجنوب وبالعديد من المناطق الاخرى وهناك احاديث عن تغيير مشاعات واصبحت ممتلكات خاصة لبعض الاشخاص ولا أحد يفتح تحقيقا بما يحصل”.
وتابع: “ما كان مشاعا واصبح ارضا باسم اشخاص وافراد معنيين وكل هذه الانتهاكات وكأن القضاء دوره ان يعمل وفق الكيدية السياسية او ان يلاقي المشروع السياسي لجلب اشخاص ينفذون هذه الاجندة السياسية”.
وأكد أنه “من هذا المنطلق، إمّا العدالة للجميع او ليسيطر كل واحد على منطقته وكل فريق له موظفيه وقضاته والاجهزة الامنية المختصة به، وللذهاب اذا الى الفدرالية التي نتحدث عنها”.
وختم، “لا تتنظم الامور بهذه الازدواجية التي نعيشها ولا نستطيع ان نعيش ببلد يوجد داخله جيشين، جيش شرعي وجيش غير شرعي؛ ببلد الجيش الشرعي فيه يطبق القوانين بمناطق معينة دون سواها، ولا يستطيع القضاء ان يقوم باعمال قضائية باستنسابية وفق المعيار المناطقي؛ او نكون مواطنون بدولة واحدة او ان يكون هناك عدة لبنانات وكل شخص يعيش في لبنانه “.
