جاءت انتفاضة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات على الصرافين غير الشرعيين متأخرة بعض الشيء، فبدا طلبه من القاضي علي ابراهيم تسطير استنابات قضائية الى الضابطة العدلية كافة لملاحقة الصرافين غير الشرعيين والمضاربين ضبابيا، لاسيما وأن تحكم هذا القطاع بالسوق الموازية على مدى اكثر من ثلاث سنوات ضرب العملة الوطنية وساهم بتهريب الدولار وزيادة العمليات المالية بين التجار وبعضهم من السياسيين الكبار.
ورغم كل الضجة المثارة عن توقيف عدد من الصرافين غير الشرعيين والذين يعدون من الكبار في السوق، الا أن ازمة الصرف لا تزال على حالها بل ان وتيرة العمليات ترتفع والمضاربة تزيد، في حين تواصل شبكات التهريب عملها مستندة الى رؤوس كبيرة وعلاقات موزعة بين موظفين كبار في الدوائر المالية وشركات وقوى سياسية امتهنت العمل في هذا القطاع منذ بدء الازمة ووسعت نشاطها ليشمل ايضا صيرفة التي كان يجري التداول بها رغم اضراب المصارف او توقفها عن العمل في مراحل عدة.
ويبدو وفق بعض المعلومات أن ما وُصف بالحرب على الصرافين غير الشرعيين، ما هو الا دعاية سياسية قضائية أبطالها من النافذين وتأتي في اطار تغيير استراتيجية العمل في هذا القطاع وتبديل الاسماء التي احترق قسم كبير منها في السوق وباتت مصدر انتقاد كبير لاسيما داخل البيئة الحزبية لحزب الله وحركة امل، اذ تحوّل هؤلاء بين ليلة وضحاها الى كبار رجال الاعمال ومقربين من الدوائر الضيقة للقوى النافذة وتربطهم علاقة وثيقة أيضا بأجهزة امنية وقضائية أمنت لهم الغطاء القانوني لعمليات التهريب والمضاربة في السوق مقابل حصص مئوية توزع بحسب أهمية ودور الجهاز في العملية. من هنا يستبعد خبراء ماليين أن تُساهم حملة التوقيف بتراجع الدولار في السوق السوداء، بل يؤكد هؤلاء أن الارتفاع ماض وقد نشهد المئة ألف ليرة للدولار الواحد في غضون اسبوعين لاسيما وأن البعض يتحدث عن تصعيد كبير بين القضاء والمصارف على عكس ما يُشاع حكوميا، فالامور برأي هؤلاء أبعد من عمل قاض قرر مداهمة مصرف او ختم الداتا بالشمع الاحمر، وهي مرتبطة حكما بتلك المنظومة التي تتحكم بسوق الصرف عن طريق الصرافين والموظفين الكبار المرتبطين بأحزاب السلطة وتحديدا الثنائي.
وتؤكد مصادر مصرفية أن الضجة المثارة اعلاميا حول ملف توقيف الصرافين غير الشرعيين القصد منها اخفاء حقائق أُخرى مرتبطة بالمنظومة التي تُدير هؤلاء والتي قررت التضحية بهم مقابل العمل مع وجوه جديدة ووفق آلية تُحاكي التطورات المالية المتصلة بالعملة الوطنية واستبدالها بالدولار الاميركي وهي قطاعات تستوجب آلية عمل مع مخضرمين في السوق ولديهم أساليب جديدة في “شفط” الدولار.
المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مواجهة مفتوحة بين المصارف من جهة والقضاء من جهة أخرى، حيث يتهم الفريق الاول الفريق الثاني بتغطية المضاربين في السوق ويوجّه سهامه على القطاع المصرفي ليكون “كبش محرقة” يُقدم أمام الرأي العام، في حين تَحَوّل قرض الحسن المنتشر في اكثر من منطقة الى ملاذ آمن لدولارات المضاربين والصرافين غير الشرعيين حيث يتم “تخريجهم” من هذه المؤسسة الخارجة عن قانون النقد والتسليف كونها جمعية لديها علم وخبر من وزارة الداخلية وتوظيفهم لغايات سياسية وحزبية.
