أعربت فرنسا، الجمعة، عن “قلقها إزاء موجة الاعتقالات الأخيرة في تونس”، داعيةً السلطات إلى “ضمان احترام الحريات، لا سيما حرية التعبير”.
جاء ذلك في بيان للخارجية الفرنسية، نقلت فحواه سفارة باريس لدى تونس عبر موقعها الإلكتروني.
وأفاد البيان: “حققت تونس تقدمًا كبيرًا في مجال سيادة القانون والحريات العامة منذ سنة 2011، ويجب الحفاظ على هذه المكتسبات الديمقراطية”.
وحتى الساعة 16.00 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول بيان الخارجية الفرنسية، إلا أنها عادة ما تؤكد احترامها للحريات والحقوق.
وفي وقت سابق الجمعة، أوقف الأمن التونسي القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك، وفق تدوينة نشرها والده الناشط السياسي عز الدين الحزقي، عبر “فيسبوك”.
وبحسب الجبهة المعارضة، فقد حوّلت وزارة الداخلية الجمعة، معتقلين حزبيين وناشطين سياسيين إلى النيابة العامة “في حالة احتفاظ” (توقيف)، دون تعليق من السلطات.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الجاري، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
وفي 14 فبراير اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السّلع وارتفاع الأسعار”.
وفيما يشدد سعيّد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث انقساما حادًا في البلاد.
ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
