أعلن الناشط الحقوقي عز الدين الحزقي اعتقال ابنه الناشط السياسي والقيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك في منطقة بوشوشة بالعاصمة تونس، في تواصل لموجة الاعتقالات التي شملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال.
وقال عز الدين الحزقي، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، إن ابنه جوهر “التحق بالمناضلين المعتقلين في بوشوشة”.
وكان الحزقي قال في وقت سابق إن فرقة خاصة فتشت منزله ثم انتقل مع الفرقة الأمنية إلى مقرها بالعاصمة حيث وقّع على محضر، ثم أعيد إلى منزله. كما أوضح أنه تم تفتيش منزل ابنه جوهر بن مبارك.
بدوره، أكد القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي اعتقال بن مبارك.
وبن مبارك (55 عاما) أستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري ومعارض شرس ينتقد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتولي السلطات في البلاد منذ العام 2021 ويصفها بأنها “انقلاب دستوري”. وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار “مواطنون ضد الانقلاب”.وكان بن مبارك وهو قيادي في “جبهة الخلاص الوطني” التكتل المعارض لسعيد، من الداعمين للرئيس سعيد خلال حملته الانتخابية في العام 2019.
لكن منذ أن أعلن سعيد تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 تموز/يوليو 2021، أصبح معارضا له ويقود باستمرار تظاهرات احتجاجية منددة بقرارات الرئيس.
وجاء اعتقال بن مبارك غداة اعتقال سياسيين وإعلاميين ومحامين بينهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي والقيادية في جبهة الخلاص المعارضة شيماء عيسى.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي “لم يتآمر على البلاد وإن السلطات لن تجد ما تواجه به الرأي العام الوطني لاتهامه”.
وأضاف الشابي، في تصريح للجزيرة، أن حملة الاعتقالات تتوسع وتعمّ كل الأوساط ولم تعد تقتصر على السياسيين، وأن هناك حالة من التخبط والعبث، وفق تعبيره.
النهضة تندد
من جانبها، دعت حركة النهضة إلى الكف عن ملاحقة رموز المعارضة في تونس وعلى رأسهم راشد الغنوشي تحت غطاء التهم المزيفة والملفقة.
ودعت الحركة القضاة الشرفاء إلى عدم الانصياع لضغوط السلطة وعدم الخوف من تحريضها ضدهم وتعريض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر.
كما دعت إلى إطلاق سراح كل الموقوفين ظلما من سياسيين ونقابيين وإعلاميين ورجال أعمال وغيرهم.
وفي السياق، قرر قاضي التحقيق بثكنة الحرس الوطني الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح.
وقد مثَل الغنوشي أمام محقق أمني في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة للاستماع إليه في قضية جديدة رفعها ضده أحد الأمنيين.
وكانت حركة النهضة قد قالت في وقت سابق إن التتبعات التي تتم بحق رئيسها تندرج في إطار التصفية السياسية لمعارضي الانقلاب عن طريق تلفيق القضايا والملاحقات الأمنية.
حملة اعتقالات
ومنذ 11 فبراير/شباط الحالي تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.
واتهم سعيد في 14 فبراير/شباط بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
