لا تزال أبواب دائرة نفوس صور مقفلة، ليس بسبب الإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي القطاع العام، بل بسبب أزمة الطوابع والشحّ في الأوراق الرسمية التي ترسلها المديرية العامة للأحوال الشخصية من وزارة الداخلية «بالقطارة»، لينعكس ذلك تأخيراً على مئات المعاملات التي ينتظر أصحابها إنجازها. ويتفقّد مخاتير قضاء صور ومعقّبي المعاملات أحوال دائرة الأحوال الشخصية في سراي صور بشكل يومي، علّهم يجدون حلولاً تساهم في إعادة فتح أبواب الدائرة أمام المواطنين، ولكن الأسباب المتعلقة بالإقفال تفوق قدرتهم، فالمطلوب لإعادة فتح الدائرة هو أن تقوم المؤسسات المعنية في وزارتَيْ المالية والداخلية بواجباتها.
يؤكد عضو رابطة مخاتير قضاء صور المختار خليل الزين أن مئات المعاملات موجودة لدى المخاتير منذ أكثر من خمسة عشر يوماً «ولم نستطع حتى الآن إنجازها بسبب شحّ الأوراق الرسمية والطوابع» مؤكداً أن «رئيسة الدائرة وثلاثة موظفين فيها، متجاوبون ومستعدون لأن يخرقوا إضراب موظفي الدوائر العامة ويعملون بكل طاقتهم لإنجاز معاملات المواطنين إذا ما توفرت الأوراق والطوابع المفقودة». ويلفت إلى أن انقطاعها «يقتصر على صور دون باقي المناطق، وإذا توفرت في السوق السوداء، تُباع بأضعاف سعرها الرسمي، وهذا يرتب أعباء إضافية على المواطن».
ويتحدّث الزين عن إجراء جديد يتعلق بالطوابع «فقد تعاقدت وزارة المالية مع إحدى شركات تحويل الأموال ليصار إلى استيفاء قيمة الطوابع من خلال إيصال يقدّم للشركة، ومن ثم يرفق الطلب مع الإيصال بالأوراق الرسمية التي تقدّم إلى دائرة النفوس، ويضمّ مأمور النفوس ختماً اعتُمد حديثاً مكان الطابع. لكن هذا الإجراء يأخذ وقتاً على حساب إجراء المعاملات ومدة تنفيذها، لأن النظام الخاص بشركة تحويل الأموال يفتح في الساعة العاشرة صباحاً ما يؤخر تنفيذ المعاملات، عدا عن أن الأمر مرهون بتزويد الدائرة بالأوراق الرسمية لإنجاز معاملات المواطنين».
لم يساهم الإجراء الذي اعتمدته وزارة المالية في حلّ المشكلة القائمة، بل زادها تعقيداً ورتّب أعباء مالية إضافية، وفق مختار صور حسن دهيني. يوضح أن «آلية الحصول على طلب من مكاتب شركة تحويل الأموال، من دون دفع رسوم إضافية، يتطلب أن يكون لدى صاحب العلاقة رقماً مالياً مسجلاً في مصلحة الضرائب، وإذا لم يتوفر الرقم المالي يجب أن يدفع صاحب العلاقة مبلغ عشرين ألف ليرة عن كل معاملة، لا نعرف إلى أين تذهب، كي يتمكن من الحصول على ورقة يثبت فيها بأنه دفع بدلاً مالياً عن الطابع المطلوب لإنجاز المعاملة». ويطالب دهيني الوزارات المعنية المالية والداخلية بـ«إيجاد الحلول المنطقية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطن والإفراج عن الطوابع وتسليمها لمستحقيها لا لتجار الأزمات كما يحصل في الوقت الراهن».
