في الوقت الذي تختلط فيه التعقيدات السياسية مع الأزمة المالية وصولاً إلى الإشتباك القضائي، مروراً بالشغور الرئاسي، بدأت تتضاءل احتمالات الإنفراج على أي من هذه الملفات، خصوصاً وأن المعطيات التي تجمّعت بنتيجة جولات السفراء الخمسة في بيروت الأسبوع الماضي، تشير إلى ارتفاع مؤشر السلبية وعودة الإستحقاق الرئاسي إلى مربع الإنسداد، على الرغم من كل التحرّكات التي تقوم بها بعض الأطراف والمرجعيات المحلية.
وفي هذا المجال، وبالتزامن مع انطلاق جولة الإستشارات والمشاورات من بكركي حول الملف الرئاسي، يواصل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، حراكه “الإنفتاحي” باتجاه كل الأطراف السياسية من دون استثناء، ولو أن بعض البرودة قد أصابت المبادرة التي كانت تًسجّل في الأسابيع الماضية، وأدّت إلى تراجع عدد الإجتماعات واللقاءات، على الأقل، العلنية.
إلاّ أن مصادر الحزب التقدمي الإشتراكي، تنفي أن يكون زعيم المختارة قد أطفأ محرّكاته وعلّق حراكه ولقاءاته التي تشمل قوى سياسية وحزبية حليفة له، أو على خلافٍ معه. وتؤكد مصادر “الإشتراكي” ، أن تحرّك الحزب التقدمي الإشتراكي، لم يتوقف في الآونة الأخيرة، موضحةً أنه مستمر ولو بوتيرة أو بطريقة مختلفة”.
ووفق هذه المصادر، فإن الإتصالات التي يقوم بها رئيس الحزب كما “اللقاء الديمقراطي”، يجب أن تستمر، وذلك “لكي نتمكن من انتخاب رئيسٍ للجمهورية بأسرع وقت”. وكشفت في هذا المجال، عن أن الحزب الإشتراكي، سيحاول، و”بالجهد الذي يبذله رئيسه وليد جنبلاط، أن يعمل على تقريب وجهات النظر وصولاً الى إنجاز الإستحقاق الرئاسي، وذلك، بسبب قناعتنا بالضرورة القصوى لانتخاب رئيس”.
ورداً على سؤال عن القوى التي يشملها هذا الحراك اليوم، وذلك، في ضوء ما يتردّد عن خيارات رئاسية جديدة لدى جنبلاط، تقول مصادر “الإشتراكي”، إن “الحزب منفتح على الحوار بالملف الرئاسي، وهو من تواصل والتقى الجميع، وترك القنوات مفتوحةً، بهدف البحث عن القواسم المشتركة، وبالتالي، لا مشكلة في بحث خيارات جديدة، وذلك، وفق الأسس التي كان وضعها الحزب في هذا الملف”.
وعن التنسيق بين الحزب الإشتراكي والمعارضة، خصوصاً بعد التباين في مقاربة ملف “تشريع الضرورة”، تشير المصادر نفسها، إلى أن التنسيق مستمر بين الحزب التقدمي الإشتراكي وبين باقي أطياف المعارضة، بصرف النظر عن بعض التباينات الطبيعية، وذلك انطلاقاً من القناعة الثابتة لديه بضرورة استمرار التواصل مع الجميع”.
