ميقاتي يوجه وزير الداخلية بمنع تنفيذ إجراءات القاضية عون بشأن ملاحقة المصارف ومصادرة ممتلكاتها
وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كتابا إلى وزير الداخلية القاضي بسام المولوي، طلبا بموجبه «الايعاز إلى الأجهزة الأمنية بكافة وحداتها، عدم تنفيذ أي إشارة تصدر عن القاضية عون لأنها تشكل تجاوزا لحد السلطة، وذلك بالاستناد إلى ما ورد في طلبات بعض المصارف». ويأتي ذلك غداة إمعان القاضية بملاحقة المصارف وأصحابها وإصدار قرارات بمصادرة ممتلكاتها، والذي ردت عليه جمعية المصارف بإعلان الاضراب المفتوح المستمر منذ اسبوعين.
واستند ميقاتي في كتابه إلى المذكرات التي تقدم بها وكلاء المصارف المتضررة من إجراءات القاضية عون، وأشار إلى أن المذكورة «تتجاهل جميع دعاوى الرد المقدمة ضدها وكذلك طلبات مداعاة الدولة عن أخطائها، وتضع الجميع بمن فيهم الأجهزة الأمنية أمام خيارين، إما مجاراتها بمخالفة القانون ما يجعلها شريكة في المخالفة ويعرضها للمسؤولية القانونية، وإما التخلف عن تنفيذ إشارات صادرة عن القضاء ما يشكل أيضا مخالفة قانونية ويعرضها للمسؤولية». وطلب رئيس الحكومة من وزير الداخلية «اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه والحفاظ على حسن سير العدالة».
ولاحقا أصدر المكتب الاعلامي لميقاتي بيانا، قال فيه «منعا لأي تأويل خاطئ للكتاب الموجه من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يهمنا التأكيد أن دولة الرئيس لم يتدخل ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة»، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة «نقل بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة، وطلب انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة». وأكد البيان أن رئيس الحكومة «يشدد على أن القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملة وباستقلالية مطلقة دون أي تدخل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطا بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكل تعديا صارخا على القواعد القانونية».
وعلى أثر تبلغها ما صدر عن وزير الداخلية، غردت القاضية عون على حسابها عبر «تويتر»، وقالت «تدخل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية، معقول وحضرته كان قاضيا في نصف الشعب اللبناني حرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته، الا يعنيك ذلك؟ كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى؟ هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين».
