لفت المكتب السياسي في حزب “الكتائب” إلى أنّه “لم يفاجأ بردّة فعل أمين عام “حزب الله” غداة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية فرض عقوبات أميركية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وصلت به إلى حد التلويح بافتعال حرب في المنطقة”.
واعتبر أن “هذا الكلام إن دل على شيء، فعلى صوابية ما دأب حزب الكتائب على تأكيده وهو التلاحم البنيوي بين الميليشيا التي يمثلها “حزب الله” والمافيا التي يمولها رياض سلامة وقد تعهدا حماية بعضهما البعض في السراء والضراء ومارسا بالتكافل والتضامن كل أنواع الهندسات العلنية وتلك التي تتكشّف تباعاً وأدت إلى إفقار الشعب اللبناني وانهيار المؤسسات والقطاعات الحيوية وعلى رأسها المصارف، فيما أعمال “القرض الحسن” تزدهر وتتوسع على الأراضي اللبنانية خارج الرقابة والقانون”.
واستغرب المكتب السياسي الكتائبي “توظيف طاقات كبيرة لإمرار جلسة تشريعية تحت ذريعة الضرورة بهدف التمديد لقادة أمنيين من هنا وتمويل مشاريع من هناك، في وقت تغيب الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وفيها تكمن الضرورة القصوى، وهي كفيلة في حال عقدت وفق منطوق الدستور، بحل كل العقد التي يحاولون تخطيها بفزلكات غير قانونية”.
وثمن “الكتائب” الدور الذي “لعبته المعارضة في مواقفها المتشبثة بالدستور والتي أعادت تصويب البوصلة، ويصر من جديد على ضرورة إبقاء ديناميكية الانتخاب حية ويطالب بالدعوة إلى جلسة انتخاب فورا تتوالى فيها الدورات إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية سيادي إصلاحي إنقاذي، قادر على مقاربة كل الملفات بشجاعة وطرح كل المحظورات بحكمة لوقف هذا الانهيار الكارثي الذي يكاد يودي بلبنان”.
كما توقف المكتب السياسي عند “الصمت المطبق الذي يلف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والتي كادت أن تشعل ثورة في البلاد منذ مدة لا تتعدى الأسابيع القليلة”، وسأل “ماذا حل بالتحقيقات؟”، معلنا أنّه “يرفض أن تتحول هذه القضية إلى مطية لتصفية الحسابات القضائية أو لمبارزات سياسية ويطالب بإيلائها الاهتمام اللازم لأنها تحمل دماء الضحايا وحق اللبنانيين في معرفة الحقيقة”.
