في الوقت الذي يصرّ فيه النائبان نجاة صليبا عون وملحم خلف، على المكوث في المجلس النيابي، بعد شهرٍ على قرارهما هذا، تنبت بذور الثورة مجدداً إلى الشارع وتستعد للعودة إليه، إنما من بوابات عدة، وليس فقط من بوابة الأزمة الإجتماعية أو الإنهيار المالي أو إضراب المصارف أو الفوضى السياسية والدستورية.
وعلى الرغم من رمزية المكوث في البرلمان، فإن البوابة الأساسية إلى الثورة كما إلى الحلول، تبقى في ساحة النجمة، والتي شكلت مقراً لانطلاق ثورة 17 تشرين الأول في العام 2019، وما زالت اليوم، محور حركة نواب “الثورة” كما الثوار بمعزلٍ عن دوافع كل مجموعةٍ منهم.
لكن ثورة الشارع ستقف مجدداً عند أعتاب المجلس النيابي ومن داخله، من خلال انتخابات رئاسية أو عبر انتخابات نيابية مبكرة، وفق أوساط نيابية مواكبة لواقع المجلس “المأزوم” في مقاربة الإستحقاقات الدستورية وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي ما زال موعدها بعيداً جداً. وتقرّ هذه الأوساط، بأن أزمة الحكم التي بدأت تتكرّس على كل المستويات، تزامناً مع الفراغ الرئاسي، باتت تستدعي حلولاً غير مسبوقة، في حال تحرك الشارع مجدداً وعاد المواطنون إلى الأرض على خلفية تردي الأوضاع الإقتصادية.
إلاّ أن الأوساط النيابية المواكبة، تؤكد بأن الشارع لن يقدم الحلول، لأن الحلول سياسية بالدرجة الأولى، وهي في المجلس النيابي، وذلك سواء من قبل المجلس النيابي الحالي أو ربما من قبل مجلس نيابي جديد، مشيرةً إلى أن إصطفافات الكتل النيابية الحالية، قد أثبتت استحالة تأمين أرضية للتوافق على أي عنوان أو قانون أو جلسة، بينما المطلوب منها أن تنتخب رئيساً للجمهورية.
وعلى هذا الأساس، فإن ساحة النجمة، تُضيف الأوساط، هي وجهة الثوار وليس أي مكان آخر، حيث لم يعد هناك من جهة أو فريق أو مؤسسة، قد يكون من الممكن الضغط عليها من أجل لجم الإنهيار، مؤكدةً أن الحل الشامل يكون بانتخاب رئيسٍ للجمهورية وليس من خلال أي خطوات مالية أو إقتصادية أو أمنية أو حتى تشريعية.
وبالتالي، فإن زيادة العقم وانتظار الحلول على “الطريقة القديمة”، لم يعد مجدياً، حيث تقول المصادر عينها، إن مواجهة دولار الإنهيار كما بات يُسمّى، من قبل العديد من القطاعات من خلال الشارع فقط، عبر تحركات احتجاجية، سيثبت أن لبنان قد بات غير قابلٍ للإنقاذ، على الرغم من جهود الخارج .
