إقتصادمحلي

فوضى أمام المصارف تمهيداً لتوسع القرض الحسن

لا شك في ان المستجدات التي حفل بها الاسبوع الماضي وما تخللها من تحركات غاضبة في اكثر من محافظة ومدينة على امتداد الساحة اللبنانية، قد احدث نقزة كبرى في الداخل بدت كأنها تنذر بما سيكون عليه الشارع من غليان وفلتان عاجلا ام اجلا، سيما وانها كانت باعثا لمخاوف كبيرة لم تنحصر حدودها في الداخل. بحسب المعلومات، فإن اشارات خارجية، وتحديدا اوروبية بهذا المعنى، وردت عبر القنوات الدبلوماسية تحذر من انفلات الوضع في لبنان واغراق الشعب اللبناني بويلات مأسوية، وتؤكد ضرورة مسارعة القادة في لبنان الى اتخاذ ما يتوجب عليهم من خطوات انقاذية قبل فوات الاوان بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ضمن فترة قصيرة، والا فإن مسار التعطيل القائم وصراع الحسابات السياسية والحزبية سيؤديان حتما الى ضياع لبنان على ما نقلت السفيرة الفرنسية آن غريو الى المسؤولين والقيادات.

عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد حواط يقول لـ”المركزية”: ” وعدونا بجهنم وبالعصفورية وها نحن اليوم في خضمهما بعد تحلل غالبية السلطات والمؤسسات. ما شهدناه في بدارو وسن الفيل وغيرهما من المناطق اللبنانية من استهداف للمصارف والمراكز العامة ليس سوى حفلة جنون مدبرة نظمها محور الممانعة وترافقت مع توسيع نطاق انتشار القرض الحسن من بيروت وجوارها الى البقاع والشمال”.

ويتابع ردا على سؤال : “منذ البداية رهاننا كان على الجيش والدولة ولا يزال، وخصوصا ان المؤسسة العسكرية بقيادة العماد جوزف عون اثبتت نجاحا رغم الامكانات المحدودة وبقيت على صمودها وريادتها في المحافظة على الامن والاستقرار، اضافة الى النأي بنفسها عن الخلافات السياسية والانقسامات الحزبية التي تعصف بالبلاد. لذا من الطبيعي وجود هذا الاجماع المحلي والخارجي على شخص القائد لتسلم زمام المرحلة المقبلة”.

ويضيف: “حزب الله وفريقه ينادون ظاهريا بالحوار والوفاق في عملية تذاك في حين يريدون الامور على مقاسهم ووفق منطقهم غير آبهين بكل المآسي والكوارث الحالة بالبلاد، بدءا من تشرذم السلطات وانقسامها وتعطيلها، مرورا بالقضاء وتقسيمه الى دوائر متناحرة، وصولا الى القطاع التربوي حيث المدارس مقفلة بوجه الطلاب للشهر الثالث على التوالي، مما سيؤدي الى خلق جيل اسوأ من جيل الحرب في حين ان خيرة الشباب غادرت البلاد”.

المصدر
المركزية - خاص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى